تعهد رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة بمحاسبة المتسببين عن وفاة الشاب نجم الزعبي، 20 عاما، الذي اعتقل قبل ثلاثة أيام في مدينة الرمثا وهو يقل بسيارته الخاصة سوريين قالت الاجهزة الامنية ان بحوزتهم أسلحة نارية.
وقال الخصاونة، بحسب ما نقل عنه النائب عن منطقة الرمثا احمد الشقران بعيد لقائه به،: ««في حال دلت نتائج التحقيق ان الوفاة لم تكن انتحارا، سنعترف بوجود خطأ بكل نزاهة وشفافية». ولم يكد خبر وفاة الشاب يشيع في اوساط عشيرة الزعبي، حتى اندلعت أعمال شغب واحتجاجات عنيفة في منطقة التي لا تبعد سوى امتار قليلة عن مدينة درعا السورية، تخللها قطع الطريق وحرق الإطارات في الشارع العام. وبينما ينتظر الخصاونة تقرير الطب الشرعي والتحقيق، حيث شكلت لجنة محايدة للتحقيق بسبب الوفاة، ترفض عائلة الزعبي استلام جثة ابنها «إلى حين بيان الحقيقة»، متهمة الأجهزة الأمنية بـ«تعذيب ابنها حتى الموت»، في حين ذكرت الاجهزة الامنية ان الشاب عثر عليه متوفيا بالزنزانة منتحرا. وأظهرت التقديرات الاولية للاطباء الذين عاينوا الجثة أن الوفاة كانت جراء الاختناق برباط ضاغط على الرقبة، دون وجود اثار شدة أو عنف أو تعذيب. وجرى تشريح الجثة برئاسة مدير المركز الوطني للطب الشرعي الاستشاري قيس القسوس وعضوية كل من الأطباء ابراهيم الرمحي منصور المعايطة وعمر اسماعيل واحمد بني هاني. وتبرز أهمية الحدث كونه يقع في منطقة حدودية مع سوريا، مع حديث الاجهزة الامنية عن انها القت القبض على الزعبي وهو يقل سوريين بحوزتهم اسلحة. ولكن عائلة الزعبي نفت بشدة حيازة ابنها للاسلحة. وقال عم المتوفي عماد الزعبي ان ما قالته الاجهزة الامنية «عار عن الصحة، فابننا يعمل في مجال نقل الركاب».