من المرتقب أن يجتمع المفاوضون الفلسطينيون اليوم مع مندوبين من اللجنة الرباعية الدولية لبحث تطورات جهود استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل، في وقت أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين آشتون أن الاتحاد الأوروبي سيواصل عزمه لإحياء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين د. صائب عريقات انه سيلتقي مندوبي اللجنة الرباعية الدولية في القدس المحتلة لبحث تطورات جهود استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل. وقال عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه سيؤكد خلال الاجتماع أن «مفتاح استئناف المفاوضات التي يؤكد الجانب الفلسطيني استعداده ورغبته بها هو وقف الاستيطان والقبول بحدود 1967 كأساس لحل الدولتين». وأضاف انه سيؤكد مجددا على أنه لا تعارض بين جهود استئناف مفاوضات السلام وسعي القيادة الفلسطينية لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة وباقي المؤسسات الدولية.
وجدد عريقات مطالبته اللجنة الرباعية الدولية بتوفير إجابات عن التساؤلات الفلسطينية حول العملية السلمية، وخاصة وقف الاستيطان وموقف اللجنة في حال رفض إسرائيل التعامل معها. كما دعا إلى تفعيل التفاهم، الذي جرى بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود اولمرت، والمتعلق بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وخصوصا الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993. في موازاة ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أكدت للأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان اوغلي أن الاتحاد سيواصل جهوده لإحياء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأفاد الأمانة العامة للمنظمة، التي تتخذ من جدة السعودية مقرا لها، أن اوغلي تلقى رسالة جوابية من آشتون «أكدت فيها أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي يشتركان في هدف إيجاد نهاية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال مفاوضات تؤدي إلى دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، بسلام وأمن واعتراف متبادل». وأوضح البيان أن آشتون أعربت عن قلقها بخصوص عدم التقدم في عملية السلام، وأكدت عزمها على مواصلة الجهود بقوة من أجل إعادة إحياء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشارت في رسالتها إلى موقف الاتحاد الأوروبي بأن «المستوطنات الموجودة في القدس الشرقية، والجدار العازل وهدم المنازل وطرد السكان منها غير قانوني وفق القانون الدولي».