أرجأت محكمة استئناف القاهرة نظر دعوى «المخاصمة» ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، ورئيس الدائرة 62 تجاري المستشار فتح الله عكاشة، التي تنظر دعوى رد ضد المستشار أحمد رفعت قاضي محكمة الرئيس السابق حسني مبارك، إلى جلسة بعد غد الأربعاء لضم مستندات القضية.. مما يزيد الغموض مجددا بشأن مصير الدعوى.
وأرجأت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فوزي حسن طه، أمس، نظر دعوى المخاصمة ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد المعز إبراهيم، ورئيس الدائرة 62 تجاري المستشار فتح الله عكاشة، التي تنظر دعوى رد المستشار أحمد رفعت قاضي «محاكمة القرن» المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه إلى جلسة بعد غد الأربعاء لضم المستندات للقضية.
وكان أحد المحامين المدعين بالحق المدني صاحب دعوى رد هيئة محاكمة مبارك ويدعى عبدالعزيز عامر، تقدم بدعوى «المخاصمة» ضد الدائرة القضائية التي تنظر دعوى رد رئيس محكمة استئناف القاهرة، بعد تنحي المستشار مصطفى حسين عبدالرحمن عن نظر الدعوى، في الوقت الذي فجر فيه المحامون المدعون بالحق المدني مفاجأة من العيار الثقيل، إثر إشارتهم إلى أن أوراق القضية تظهر أن وكيل محامي طلب الرد وهو المدعو عمرو أحمد شفيق سليم لم يكن له أي تواجد بأوراق الدعوى المطلوب رد القاضي فيها. ولم يذكر هذا الشخص في قائمة الثبوت ولا توجد له محاضر مرفقة بالدعوى؛ مما يؤكد عدم تواجد صفة لهذا الشخص وكذلك محاميه في الدعوى، وعليه فإن طلب الرد ودعوى المخاصمة مقامة من شخص ليس له صفة.
ويرى المحامي بالنقض والقيادي الوفدي عصام شيحة أن قضية مبارك مليئة بالمتاهات والدروب منذ اللحظة الأولى؛ لعدم اتفاق المدعين بالحق المدني على تقديم ممثلين لهم؛ مما يفتح الباب على مصراعيه لتقدم العشرات للادعاء المدني، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع تقدم أحد، الادعاء المدني ولا يمنع حضوره الجلسات وتقديمه الدوافع والمستندات حتى وقت الحكم والفصل في الدعوى. وأضاف أن المأزق الجديد الذي فجره المحامون المدعون بالحق المدني بعدم وجود صفة للمحامي طالب الرد، يجعل القرار بيد محكمة الموضوع في أن تقرر مدى المصلحة، وهي فكرة عامة وفضفاضة. وعليه قد يتقدم المحامي بصفته الشخصية فإذا قبلتها المحكمة يتم السير في الدعوى أما إذا رفضتها فيتم العودة إلى السير في الدعوى الأصلية.