نفى البنك المركزي المصري في بيان له أمس قيام الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته بتحويل أي أموال من حساباتهم في البنوك العاملة في مصر إلى الخارج منذ ثورة يناير حتى اليوم.

وأوضح المركزي المصري أنه في أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع مع روؤساء البنوك في التاسع من فبراير الماضي حيث صدرت تعليمات من البنك المركزي لكل البنوك المصرية والعاملة في مصر بأن تمتنع عن إجراء أي تحويلات إلى الخارج للافراد بما يجاوز مبلغ مئة الف دولار، وقد تم تعزيز هذه التعليمات كتابيا في 13 فبراير ولاتزال سارية وجاري العمل بها حتى اللحظة الراهنة.

وأشار إلى أنه بتاريخ 28 فبراير الماضي صدر قرار النائب العام بالتحفظ على كل أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها الامر الذي تم اخطار كل البنوك العاملة في مصر به في ذات التاريخ وتطبيقه فورا ولايزال القرار ساريا حتى الان. وطلب البنك نشر بيانه دون تعديل تعقيبا على البيان الصادر من جهاز الكسب غير المشروع المصري الذي أشار إلى امتلاك عائلة الرئيس السابق مبالغ تتجاوز 350 مليون دولار في سويسرا.