أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر المستشار عبدالمعز إبراهيم عن تمكن الأجهزة الرقابية خلال الأيام القليلة الماضية من رصد أموال «مشبوهة» تلقتها بعض التيارات لاستخدامها في الإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وقال إبراهيم في تصريحات صحافية إن اللجنة ليست غافلة عما يتم إنفاقه من أموال على الدعاية «وعندما وضعت قواعد لذلك فهي تملك الأدوات التي تساعدها في إحكام الرقابة عليها»، موضحاً أن الأجهزة التي تقوم بهذا الدور ضبطت بالفعل الأموال التي تم توظيفها في الدعاية الانتخابية لتيارات سياسية بعينها بالمخالفة للقواعد المقررة بحكم القانون. وأضاف انه قام بانتداب قضاة من محكمة الاستئناف للتحقيق بهذه النوعية من القضايا واتخاذ ما يلزم قانوناً و«سيتم إعلان التفاصيل أمام الرأي العام بعد انتهاء التحقيقات ومحاسبة المستفيدين من هذا التمويل وفق القانون، من دون تهاون من اللجنة التي ستكون يدها قوية في الضرب عليهم».
وأكد إبراهيم قدرة الدولة على تأمين الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى أنه حصل على وعود من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكفي لتبديد كل المخاوف التي تنتاب البعض في هذا الصدد. وشدد على أن المجلس قدم تأكيدات كثيرة بأنه سيعمل على تأمين الانتخابات بصورة تحقق الردع المطلوب لكل من تسوِّل له نفسه إثارة الفوضى أو زعزعة استقرار المجتمع.
وأضاف انه «لا يوجد ما يدعو إلى القلق في وقت يملك فيه الجيش القدرة على العبور بالانتخابات إلى شاطئ الأمان».
شعارات دينية
وحول إصرار جماعة الإخوان المسلمين على استخدام شعارات دينية في الدعاية الانتخابية، شدَّد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أنه «ليس من مصلحة أي فصيل سياسي اختراق القانون وعدم احترامه، ولن يكون هناك أحد فوق القانون»، مؤكداً أن اللجنة القانونية التي تضم مجموعة من خيرة قضاة مصر أقرت بأن شعار «الإسلام هو الحل» الذي يستخدمه حزب «الحرية والعدالة» هو شعار ديني خالص، ولا يجوز استخدامه في الانتخابات.
وأضاف انه تم إخطار هذا الحزب بذلك، وإذا اخترق القانون ورفع هذا الشعار فسنقوم بإبلاغ المحكمة العليا بالقضاء الإداري لتوقيع الجزاء المقرَّر طبقاً للقانون، أي أن الفيصل النهائي في الأمر سيكون للمحكمة الإدارية العليا وليس للجنة العُليا للانتخابات.