بدأت لجنة إعداد مشروع دستور جديد للجمهورية العربية السورية أمس اجتماعها الأول، بحضور كل أعضائها، على أن تنهي عملها منتصف شهر فبراير المقبل.
وتتألف اللجنة، التي يرئسها د. مظهر العنبري، من 28 عضواً، منهم وزراء سابقون وأساتذة في القانون وشخصيات معارضة.
وكان عضو لجنة صياغة الدستور قدري جميل أعلن في تصريحات صحافية «أن الدستور سيؤسس للجمهورية الثالثة، وستعمل اللجنة على استخلاص دستور جديد كلياً، وسيكون جذرياً، وسيعمل على المحافظة على المكتسبات السابقة، وتوسيع حقوق الإنسان وتثبيتها».
وأضاف جميل في تصريحاته انه من المحتمل ان تقوم اللجنة بطرح مجموعة من النقاط التي سيتم مناقشتها في الاجتماعات التي تلي الاجتماع التحضيري، منوهاً بأن النقاط التي سيقوم بطرحها كعضو في اللجنة تتمثل في الحصول على الموافقة في علنية جلسات النقاش، بمعنى حضور الوسائل الإعلامية للجلسات، بهدف إيصالها للشعب وإطلاعه على مجريات النقاش، لأن الشعب في النهاية هو من سيقر الدستور. ومن النقاط التي سيتم طرحها أيضاً، لفت قدري إلى ضرورة طرح هيكلية للدستور والمبادئ الأساسية التي سيتضمنها، أي أن تتضمن تلك المبادئ تشكيل دولة ديمقراطية تعددية مدنية، تضمن الحقوق الكاملة للشعب السوري، كذلك وحدة البلاد ووحدة المكتسبات الوطنية الاجتماعية منها والاقتصادية، وهي قائمة أيضاً على تعددية الأحزاب وعدم الاستناد إلى مبدأ الحزب الواحد، إلا أن أهم ما سيتضمنه الدستور هو إيصال صوت الشعب إلى السلطة، وضمان حقوق المواطنة المتساوية بين مختلف المواطنين، على اختلاف شرائحهم وأطيافهم وطوائفهم.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر منتصف شهر اكتوبر الماضي قراراً بتشكيل لجنة لإعداد الدستور، على ان تنهي عملها خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.