وافقت محكمة استئناف القاهرة أمس على طلب رد رئيس المحكمة التي تنظر في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك المستشار أحمد رفعت، قبيل جلسة مفترضة اليوم الأحد، وسط غموض بشأن انعقادها، في وقت فجر أحد المحامين المدعين بالحق المدني مفاجأة، حينما كشف أن الاستخبارات الأميركية وثقت محادثات بين مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، أظهرت أن الأول أمر الثاني بفتح النار على المحتجين.
ووافق رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم على الطلب المقدم من هيئة المحكمة التي تنظر طلب أسر قتلى ثورة 25 يناير برد المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة التي تنظر قضية محاكمة مبارك لـ«استشعارها الحرج». ولم يتم تحديد دائرة أخرى حتى الآن لنظر رد المحكمة. وأكد إبراهيم أن الهيئة التي تنظر طلب رد محكمة مبارك تقدمت بطلب له أول أمس طلبت فيه التنحي عن نظر الطلب، وذلك لاستشعارها الحرج، وأنه «وافق على طلبها لكنه حتى الآن لم يتم تحديد دائرة أخرى لنظر الرد»، حيث جاء طلب التنحي في آخر الشهر، ولم يتم توزيع القضايا على الدوائر حتى الآن. ووسط هذا الغموض، يفترض ان تواصل المحكمة جلستها في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع وستة من كبار مساعديه ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وثائق أميركية
في غضون ذلك، قام المحامي بالنقض والمستشار القانوني في نيويورك وأحد المحامين بالحق المدني فتحي أبو الحسن بتسليم خطاب للسفارة الأميركية بالقاهرة موجهاً إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يفيد بأن لديه معلومات أن الاستخبارات الأميركية قامت بتصوير بالصوت والصورة وعبر الأقمار الصناعية المحادثات التي دارت بين العديد من المسؤولين المصريين بمن فيهم مبارك ووزير داخليته ورجل الأعمال أحمد عز تؤكد إطلاق وفتح النار على المتظاهرين بميدان التحرير. وأشارت بعض التقارير الصحافية إلى أن المحامي «طالب كلينتون بالحصول على نص هذه المحادثات وجميع المعلومات المتعلقة بها سواء تم تجميعها عن طريق التسجيل الصوتي أو الشرائط المصورة».
