وصف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب العراقي صفاء الدين الصافي، التهم الموجهة إليه في ما يتعلق بالفساد المالي عندما كان يعمل وزيرًا للتجارة بالوكالة، بـ«اللعبة السياسية»، مؤكدا أنه لن يسمح لهؤلاء بالنيل منه، حيث سيكشف كل المتورطين الحقيقيين وإعداد قوائم سوداء لهم،
وقال الصافي، في تصريحات خاصة لـ «البيان» على هامش مشاركته في مؤتمر تنمية ثقافة الوعي بالقانون الذي بدأ في الجامعة العربية السبت الماضي، إن مذكرة الاعتقال التي صدرت تجاهه «كانت على استعجال من المحققين، دون الرجوع إلى أوليات الموضوع، خاصة أن هذا الموضوع لا يتعلق بي من قريب أو بعيد؛ لأن هذه الصفقة تمت في عهد وزير سابق، وكل ما هنالك أنني اكتشفت وجود تلاعب في هذه الصفقة وهو يؤثر في تجار لهم نفوذ»، محددًا تاجرًا بعينه ـ لم يسمه ـ قائلا: «هذا التاجر له سبع شركات موضوعة على القائمة السوداء»، حيث اكد أنه لن يسمح لهؤلاء بالنيل منه، وسيكشف كل المتورطين الحقيقيين ويقوم بإعداد قوائم سوداء لهم بعد عودته الى العراق.
وكان الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار أكد الاسبوع الماضي وجود مذكرة اعتقال بحق الصافي على خلفية تهم تتعلق بالفساد المالي عندما كان يعمل وزيرًا للتجارة بالوكالة، مشيرا إلى أن تفعيل المذكرة أمر يخص الجهات التنفيذية، لاسيّما أن مكان صدور المذكرة هو محافظة البصرة.
وعن أبرز القضايا البرلمانية التي سيتم مناقشتها خلال الفصل التشريعي المقبل بمجلس النواب العراقي، أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عن تمنيه بأن يتمكن مجلس النواب من إقرار الكثير من المشاريع التي تهم العملية السياسية، وخاصة القوانين ذات العلاقة بقانون الأحزاب وذات العلاقة بالناحية الاقتصادية كقانون النفط والغاز.
وكذلك التي تهم العملية السياسية، وذلك بما يخدم المرحلة الحالية في العراق والتي تحتاج إلى الكثير من التشريعات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني، موضحًا أن هذه الحزمة تحتاج إلى مدة من الزمن، لاسيّما أن القوانين التي نص عليها الدستور ذات أهمية خاصة.
وأضاف ان «هناك مجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين التي تتقدم بها الحكومة والتي تهم المواطن العراقي عن طريق قيام الوزارات ذات الصلة، وكذلك ما يمكن أن يقدمه أعضاء مجلس النواب ولجانه من مقترحات يرون أن لها أهمية تخص المواطن العراقي، وهناك كم كبير من مقترحات القوانين وكذلك مشروعات القوانين».