حضّت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس الوطني الانتقالي الليبي التحقيق في ما قالت إنه إعدام جماعي لـ53 شخصاً من الموالين للعقيد المقتول معمر القذافي في فندق بمدينة سرت كان تحت سيطرة الثوار الأسبوع الماضي.
وذكرت المنظمة في بيان إن 53 شخصاً يعتقد بأنهم من مؤيدي القذافي يبدو أنهم أعدموا في فندق مهاري بمدينة سرت الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن الفندق يقع في منطقة كانت تحت سيطرة الثوار.
ودعت المجلس الوطني الانتقالي إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف في ما وصفته بالإعدام الجماعي الظاهر وإحالة المسؤولين عنه إلى العدالة.
في هذا السياق، قال مدير الطوارئ بهيومن رايتس بيتر بوكيارت إن أيادي الجثث المعثور عليها مربوطة إلى الخلف، مضيفاً أن ذلك يتطلب الانتباه الفوري من السلطات الليبية للتحقيق في ما جرى وتحميل المرتكبين مسؤولياتهم على حد قوله، مؤكداً على أنه شاهد الجثث المتحللة أول من أمس في فندق بالمقاطعة الثانية من سرت وقد جمعت معاً في المكان الذي يبدو أنه تم قتل الأشخاص فيه.
وتابع بوكيارت إن «الأدلة تشير إلى أن بعض الضحايا قتلوا بينما كانوا معتقلين عند سيطرة قوات مناهضة للقذافي يبدو أنها تعمل خارج سيطرة المجلس الانتقالي على ذلك الجزء من سرت»، محذراً من فشل المجلس في التحقيق في هذه الجريمة مما سيشير إلى أن الذين قاتلوا ضد القذافي يمكنهم القيام بأي شيء دون خوف أو ملاحقة.
من جانبهم أفاد شهود عيان بأن «معظم القتلى من سكان سرت وبعضهم أخرج من المستشفى حيث كانوا يخضعون لعلاج من جروح مرتبطة بالقتال».
وفي منطقة أخرى من سرت، ذكرت المنظمة إنها شاهدت 10 جثث أخرى متحللة يبدو أنها لأشخاص تعرضوا للإعدام أيضا، ورميت الجثث في خزان للمياه. وأضافت أن الجهة التي أعدمت الأشخاص غير معروفة، في حين قال مسؤولون طبيون بالمدينة إن قوات مؤيدة للقذافي قامت بعمليات إعدام وإنهم وجدوا جثث 23 شخصاً بين 15 و20 أكتوبر الجاري، كما أشارت المنظمة ذاتها إلى أنها عثرت في المكان الذي اعتقل فيه القذافي يوم الخميس الماضي على جثث 95 شخصاً يبدو أنهم قتلوا في الوقت عينه، معظمهم بسبب تبادل إطلاق النار وقصف حلف شمال الأطلسي، ولكن هناك من ستة إلى 10 أشخاص يظهر على الأرجح أنهم أعدموا، مذكرةً أن كافة الجرائم التي تقع في ليبيا تخضع لسلطة المحكمة الجنائية الدولية .