أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أربعة مراسيم تتعلق بتعيينات جديدة في عدة مراكز وتعديلات قانونية، في وقت وافقت الحكومة البحرينية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويقضى المرسوم الأول الذي أصدره الملك حمد بتعيين الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة محافظا لمحافظة العاصمة، وتكون مدة تعيينه في المحافظة اربع سنوات، بينما يقضى المرسوم الثانى بتعيين محمود هاشم الكوهجي رئيسا تنفيذيا لصندوق العمل لمدة ثلاث سنوات. كما يقضى المرسوم الثالث بتعديل المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الاجيال المقبلة. وجاء في المرسوم انه يضاف الى المادة 18 من المرسوم رقم 25 لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الاجيال المقبلة فقرة جديدة نصها الاتي: «ويرأس الجهاز الاداري والفني رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح الرئيس».
ويقضى المرسوم الرابع بنقل وكيل وزارة المساعد لتنمية الإيرادات العامة بوزارة المالية محمد مبارك السليطي ليشغل وظيفة رئيس تنفيذي للجهاز الإداري والفني لمجلس احتياطي الأجيال المقبلة بدرجة وكيل وزارة مساعد.
إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء في جلسته أمس بأن الفرص مواتية للاستثمار في البحرين في قطاعات متعددة لما تتمتع به من قدرات ومقومات تنافسية تخضع بشكل مستمر للتقييم الحكومي لضمان فاعليتها وكفاءتها ومواءمتها لاحتياجات المستثمرين وخدمة رجال الأعمال.
وفي هذا الصدد، نوه رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بدور المنتديات المتخصصة في مجال الاستثمار ومنها منتدى استثمر في البحرين 2011 الذي انطلق الأربعاء الماضي، وأثنى على حجم المشاركة فيه وبخاصة من الدول الصديقة مما يعكس سياسات دولهم الداعمة للاستثمار في البحرين.
من جهة اخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، حيث يهدف التعديل إلى تنظيم ممارسة الحق في حرية التعبير وتجريم إذاعة الأخبار الكاذبة بشكل متعمد التي ممكن أن تحدث ضرر بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة أو تحرض على العنف أو النشر بإحدى الطرق العلانية محررات أو أوراق أو صور مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم الأهلي أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.
وبعد العرض الذي قدمه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مذكرته المرفوعة لهذا الغرض إلى المجلس ، قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع القانون أعلاه إلى السلطة التشريعية بعد التنسيق مع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.