احتلت الإمارات المرتبة 3 في تقرير التنافسية في العالم العربي 2011-2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجاءت في المرتبة 27 في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الذي افتتح أعماله، أمس، في البحر الميت والذي استضافته الأردن للبحث في موضوع النمو الاقتصادي وسبل إيجاد فرص العمل في العالم العربي، بمشاركة نحو 1000 شخصية سياسية واقتصادية من 50 دولة.
وأصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، تقرير التنافسية الذي احتلت الإمارات فيه المرتبة 3 في العالم العربي 2011-2012، وجاءت في المرتبة 27 في مؤشر التنافسية العالمي، بمجموع 4.89 نقاط.
وقال تقرير التنافسية، إن ترتيب الإمارات في المرتبة 27، يظهر بوضوح المرحلة المتقدمة من النمو التي حققتها الدولة. حيث إن المؤشرات الكلية للإمارات تعكس الكفاءة والجودة العالية لبنيتها التحتية، حيث جاءت في المرتبة 8، فضلاً عن الفعالية العالية لأسواق سلعها في المرتبة 10. إضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي في المرتبة 11. وبعض الأوجه الإيجابية في مؤسسات الدولة، مثل الثقة العامة العالية في القيادة في المرتبة 8. والفعالية الحكومية العالية في المرتبة 5.
وأكد التقرير ضرورة إعطاء أولويات لمزيد من الاستثمارات لتعزيز النتائج التعليمية والصحية. وصنف التقرير سوق الإمارات بالمدفوعة بالابتكار، مقدراً الناتج المحلي الإجمالي للفرد بـ17.000 دولار. مضيفاً أن الإمارات كانت بالإضافة إلى قطر هما الدولتان الوحيدتان اللتان حققتا نتائج ممتازة في مؤشر الشفافية 2010، حيث سجلت 6.3 نقطة.
النشاط الاقتصادي في الإمارات
وأشار تقرير التنافسية إلى أن التقارير الأخيرة تشير إلى تزايد النشاط الاقتصادي في الإمارات خلال النصف الأول من العام 2011، نتيجة لاستقرارها مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في أحدث تقاريره الاقتصادية أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بواقع 3.8 في المائة في 2012، و3.3 في المائة في 2011.
وبدأت اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للبحث في موضوع النمو الاقتصادي وسبل ايجاد فرص العمل في العالم العربي.
وبحسب جدول الاعمال يناقش المنتدى الذي يستضيفه الاردن بمشاركة نحو 1000 شخصية سياسية واقتصادية من 50 دولة الاوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم العربي في ضوء المستجدات والمتغيرات السياسية في المنطقة مع التركيز على تنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ويناقش المشاركون على مدى يومين دور منظمات المجتمع المدني العربية في ظل الحراك الاجتماعي ونماذج من الحوكمة الاقتصادية ومدى الحاجة الى الابداع الاقتصادي الذي يؤدي الى المخرجات الإيجابية.
كما يناقشون مشكلات الانكماش الاقتصادي على مستوى الوطن العربي وتوقعات النمو الاقتصادي ومعدل استحداث فرص العمل وعلاقة الخطط الاقتصادية ومستوى ثقة المستثمرين في تحقيق هذه الأهداف ومدى تأثير حالة عدم اليقين التي تسود في العالم حيال النمو.
ويبحث المنتدى اهمية الشفافية والمساءلة في بناء الثقة المؤسسية ومواجهة تحديات الحوكمة الرشيدة ودور الإعلام في نشر التوعية حول هذه القضايا التي تعتبر رئيسية في المؤتمر. وخصص المنظمون جلسة لمناقشة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي والتركيز على الريادة في قطاع الأعمال على مستوى الوطن العربي ودورها في استحداث فرص العمل الى جانب الرعاية الاجتماعية التي تعنى بها منظمات المجتمع المدني.
كما خصصوا جلسة اخرى للبحث في مستقبل التعاون بين الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية ودوره في إحداث التنمية الإقليمية. ويعالج المنتدى أهمية تطوير الروابط التجارية للوطن العربي مع شبكة التجارة العالمية لإطلاق النمو والدفع باتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى موضوعات خاصة بالصحة والتعليم ووسائل الإعلام ومواجهة ندرة موارد المياه وتمكين المرأة ومواجهة تحديات البطالة.