اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس ان اعضاء مجلس الامن الدولي سيعطون رأيهم بعضوية دولة فلسطين الكاملة في الامم المتحدة في 11 نوفمبر المقبل.
وقال عريقات «لجنة البت بعضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة قدمت تقريرها الى مجلس الامن الدولي في المسائل الاجرائية والقانونية، وتم سؤال اللجنة من قبل مجلس الامن عن العديد من القضايا، وسيكون مطلوبا قبل يوم 11 من شهر نوفمبر القادم تقديم تقرير يحدد مواقف الدول من طلب عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة هل استوفت معايير الدولة ام لا». وتابع: «عندها ستتضح مواقف الدول عندما تحدد كل دولة موقفها من طلبنا وبناء عليه سنطلب موعدا للتصويت في مجلس الامن على طلبنا»، موضحا ان هذه الاجراءات تمت خلال الاجتماع الاخير للجنة البت من الخبراء في العضوية في مجلس الامن. ووصف عريقات تاريخ 11 نوفمبر بانه «حاسم. بدأ الوقت ينحسر والحسم يقترب». وتابع انه «حسب معايير الدولة التي اقرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1948، فان مجرد قبول الطلب من قبل امين عام الامم المتحدة وتحويله الى رئيس مجلس الامن تكون فعليا ورسميا الدولة المقدمة استوفت الشروط التي تم تحديدها لمعايير الدولة من قبل محكمة العدل الدولية».
من جانبه، قال السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور ان الفلسطينيين يريدون من مجلس الامن ان يتخذ قرارا بشأن سعيهم للحصول على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية في وقت قريب حتى يمكنهم انتهاج خيارات اخرى في تكرار للاتهامات بأن واشنطن تماطل لتجنب اجراء تصويت على الطلب الفلسطيني. ولم يذكر منصور في التصريحات، التي ادلى بها لصحيفة فلسطينية أمس، ما الذي سيفعله الفلسطينيون بمجرد ان تصل جهودهم للحصول على عضوية الامم المتحدة الى نهايتها.