أوضحت لجنة العضوية في مجلس الأمن الدولي اول من امس، أن تقريرا عن مناقشتها للطلب الفلسطيني الخاص بالعضوية سوف يكون جاهزا الشهر المقبل. وستقدم التقرير إلى مجلس الأمن في مطلع نوفمبر السفيرة النيجيرية جوي أجوو التي تترأس اللجنة عن دورها كرئيسة للمجلس في أكتوبر.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن اللجنة أنهت مناقشة موضوع الدولة الفلسطينية، وهو أول ثلاثة عناصر مطلوبة من المجلس قبل منح عضوية الأمم المتحدة للفلسطينيين. وستقوم اللجنة في الأسابيع المقبلة بمناقشة العنصرين الآخرين واللذين يدعوان إلى تحديد أن دولة مقدمة الطلب دولة مسالمة، وأن الدولة تستطيع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة الذي هو دستور المنظمة العالمية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم طلب العضوية يوم 23 سبتمبر عندما كان يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. لكن آمال الحصول على موافقة سريعة من قبل المجلس قد تحطمت، حيث دعت اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط الفلسطينيين إلى العودة للمفاوضات مع إسرائيل لصياغة حل الدولتين في إطار التسوية النهائية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.