وجه النائب في مجلس النواب البحريني عبدالرحمن بومجيد سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية الشيخ خالد بن علي آل خليفة حول «الجمعيات التي ارتكبت أخطاء جسيمة بحق الوطن ولم يتم حلها»، فيما طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة المستقلين عبدالله الدوسري بتفعيل دور السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والملحقيات الإعلامية في توضيح الحقائق وتفنيد أي مغالطات أو معلومات مشوهة حول الأحداث التي شهدتها البلاد أخيراً.
وجاء في نص سؤال النائب بومجيد: «ما هو الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف بشأن هذه الجمعيات المخالفة ولماذا لم تبادر الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجمعيات طلبا لحلها لما ارتكبته من أخطاء جسيمة تعرض مملكة البحرين وأمنها القومي للخطر؟».
وأكد بومجيد على وجود «بعض الجمعيات التي لا تزال تؤجج الفتن الطائفية لتنفيذ أجندات خارجية ولم يتم حل أي منها، على الرغم من كونها تعرض البحرين وأمنها القومي للخطر».
من جانب آخر، طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة المستقلين عبد الله الدوسري بتفعيل دور السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والملحقيات الإعلامية في توضيح الحقائق وتفنيد أي مغالطات أو معلومات مشوهة حول الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخراً.
وأضاف الدوسري إنه «كان من الواجب على المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن يبادر بعقد مؤتمر صحافي فور إصدار الأحكام القضائية، يؤكد خلاله تطابق إجراءات المحاكمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، في إطار من النزاهة والشفافية والعلانية بحضور الإعلاميين وممثلي المنظمات غير الحكومية، والإشارة إلى أنها محاكم خاصة وليست عسكرية».
واتهم الدوسري وزارة الخارجية عبر سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية بالتقصير في تبيان الحقائق المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية بإدانة المتهمين باحتلال مستشفى السلمانية وقتل الشرطي. وقال إن «ضعف تواصل الأجهزة الرسمية مع المنظمات الدولية والحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية ترك الساحة الدولية أمام أبواق الفتنة وأعداء الوطن لتشويه صورة البحرين في الخارج عبر الأكاذيب وقلب وتزييف الحقائق، مما دفع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ليصف الأحكام القضائية الأخيرة بأنها «قاسية»».