بالتزامن مع بحث مجلس الوزراء الكويتي تقرير الفريق الحكومي للتعامل مع النقابات العمالية، أعلن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عن دعوة المنظمات النقابية إلى إضراب شامل في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور.. في حين أرجأت المحكمة الدستورية الفصل في استجواب مقدم ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في دور الانعقاد البرلماني الماضي.
وأكد رئيس اتحاد العمال الكويتي عبدالرحمن السميط، في اجتماع طارئ للنقابات العمالية، أمس، أنه تم الاتفاق على عدة أمور، أبرزها تعليق جميع الاضرابات التي تقوم بها النقابات في الدوائر الحكومية المختلفة إلى حين انتهاء المهلة التي طلبتها الحكومة لإقرار الكوادر والزيادات.
واستنكر السميط البيان الأخير لمجلس الوزراء الذي اعلن فيه عن تشكيل لجنة من عدة إدارات بقيادة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لمواجهة الاعتصامات، داعياً إلى عدم إقحام المؤسسة العسكرية في الشؤون المدنية، وإلغاء اللجنة المشكلة في هذا الخصوص، حيث انها تتعارض مع الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية ونظام الدولة المدنية، واضاف أنه «يجب توحيد الصفوف والجهود المبذولة لنصرة الطبقة العاملة في كافة قطاعات الدولة من خلال التنسيق المسبق لأي اعتصام او اضراب قادم مع كافة النقابات، وإيجاد مسطرة عادلة للرواتب والأجور، وتوحيد المسميات للقانونيين لجميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص، دون اي تمييز، وذلك لتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين افراد المجتمع الكويتي».
وشدد السميط على ضرورة التزام جميع النقابات بتوحيد الكلمة في حال عقد اللقاءات التشاورية أو التفاوضية مع ممثلي الحكومة، والنظر إلى زيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية بالكويت، مطالبا بانضمام ممثل النقابة ذات الاختصاص في اللجان الوزارية والهيئات المستقلة.
ودعا الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المنظمات النقابية إلى إضراب شامل في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور.
تجمع «السيادة للأمة»
من جانب آخر، وعلى صعيد فضيحة الإيداعات المليونية جدد تجمع «نهج» الشبابي دعوته إلى ندوة السيادة للأمة بعد غد الأربعاء في ساحة الإرادة.. في وقت أرجأت المحكمة الدستورية أمس الفصل في الاستجواب المقدم ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمّد من قبل النائبين: أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، المقدم في دور الانعقاد الماضي، ويتضمن أربعة محاور، هي: شركة زين، والتعويضات البيئية، ومخالفات أبوفطيرة، وخطة التنمية، إلى 20 الشهر الجاري.
وكانت الحكومة مع مؤيديها وافقوا في مايو الماضي على طلب إحالة استجواب رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية بحجة عدم دستوريته، وعدم مناقشته لمدة سنة ما لم يأت حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك، خلال جلسة شهدت العديد من المشادات وانسحاب عدد من النواب، وخروج الآلاف من المواطنين بمظاهرات تحت شعار: «جمعة الدستور»، حيث اعتبر الطلب الحكومي بمثابة تفريغ للدستور من محتواه.