أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس، القرار الجمهوري رقم 33، والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية؛ تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية، على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
ويحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف انجاز مهمتها. وتتألف اللجنة من تسعة وعشرين عضواً، ويترأسها مظهر العنبري وتضم عبد الكريم عدي، والدكتور كمال شرف، ومحرم طيارة، والدكتور عادل جاموس، وممتاز فواخيري، والدكتور عزيز شكري، والدكتور عبود السراج، والدكتور فؤاد ديب، والدكتور سام دلة، والدكتور سعيد نحيلي، والدكتور ميخائيل نقول، والدكتور فاروق الباشا، وقدري جميل، ونزار سكيف، وأحمد عيدو، وعبد الرحمن الزكاحي، والدكتور جاسم زكريا، والدكتور محمد خير عكام، والدكتورة كندة الشماط، والدكتور عبد الحي السيد، والدكتورة جميلة شربجي، والدكتورة أمل يازجي، وأحمد صالح إبراهيم، وعمران الزعبي، ونبيه جلاحج، وعصمت عنابري، ومحمود يونس، وأحمد كزبري.