يتجه مجلس الشورى البحريني في جلسته بعد غدٍ الاثنين لإقرار المرسوم بقانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة البحرين وحكومة قطر والذي يقضي باقتراض350 مليون دولار أميركي هي حصة البحرين في مؤسسة «جسر المحبة» الذي يربطها بقطر، فيما أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بالموافقة على المرسوم بقانون.
وقالت اللجنة المالية في تقريرها: «إن المرسوم بقانون ينص على التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة البحرين وحكومة قطر، وتتكون هذه الاتفاقية من ثماني مواد»، وتابعت أن «أهمها المادة الأولى التي تنص على أن تقرض دولة قطر مبلغاً مقداره 350 دولار ما يشكل 50 في المئة من رأسمال مؤسسة جسر المحبة بين قطر والبحرين».
وأشارت اللجنة إلى أن «المادة الثانية تنص على أن تقوم مؤسسة جسر قطر-البحرين بالسحب من هذا القرض للصرف على مراحل تنفيذ الجسر، من دون حاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة من أي من الطرفين»، واستكملت «وتنص المادة الثالثة على شروط القرض، وحددت سعر الفائدة وقدرها 2 في المئة سنوياً، على أن تدفع كل ستة أشهر، وفترة سماح مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ سحب آخر مبلغ من القرض»، ونبهت إلى أن «التكاليف الإنشائية الإجمالية لمشروع إنشاء الجسر قدرت بنحو 2.7 مليار دولار أميركي، تمول بإشراف مؤسسة جسر قطرالبحرين.
ونوهت اللجنة إلى أن «مساهمة البلدين بقيمة 350 مليون دولار لكل منهما في رأسمال المؤسسة، ليصبح رأسمالها 700 مليون دولار»، ونبهت إلى أن «مبلغ 2 مليار دولار أميركي ستكون على شكل قروض مصرفية لصالح مؤسسة الجسر بضمان دولة قطر»، واعتبرت أن «هذا المشروع يأتي ضمن تطوير البنية التحتية إذ إنه يهدف إلى تطوير وتعزيز شبكات المواصلات بين البحرين وقطر، كما يعتبر هذا القرض من القروض الميسرة».
من جانب آخر رأت وزارة المالية البحرينية من أن «هذا القرض يعتبر من القروض الميسرة بالنظر إلى الاتفاقية المرفقة مع مشروع القانون، كما أنه لتنفيذ مشروع الجسر يلزم التوقيع والموافقة على اتفاقية القرض»، وأكدت «أهمية الإسراع في إقرار المرسوم بقانون للبدء في مشروع الجسر لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية على البلدين»، وأضافت «كما أن حكومة قطر عرضت على حكومة البحرين تمويل مساهمتها في رأسمال المؤسسة والبالغ 350 مليون دولار أميركي في هيئة قرض بشروط ميسرة».