قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون القانونية أمس إن المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد تخضع من الناحية القانونية لإدارة الحكومة الاتحادية، مبينا أن العلم العراقي المتفق عليه يفترض ان يرفع فيها فقط. وكان مسؤولو قضاء خانقين (في محافظة ديالى) رفضوا طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإنزال علم إقليم كردستان من المباني الحكومية والإبقاء على علم العراق فقط، مؤكدين أن رفع العلم تم باتفاق مسبق بين بغداد وأربيل بعد الاجتياح الاميركي للعراق العام 2003. وقال فاضل محمد جواد إن «المناطق المتنازع عليها تعني أنها خارج إدارة إقليم كردستان وليست جزءا منه وتخضع لإدارة المركز». واوضح أن «العلم العراقي يفترض أن يرفع في المناطق المتنازع عليها فقط على اعتبارها تخضع لإدارة المركز». وتعتبر قضية المناطق المتنازع عليها من أبرز المشكلات التي لاتزال قائمة بين اربيل وبغداد وترتفع حدتها بين آونة وأخرى وتشمل محافظة كركوك ومناطق في نينوى وديالى وصلاح الدين. وعادت قوات البيشمركة إلى حماية بعض المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى أغسطس الماضي بعد أن قال المواطنون الأكراد القاطنون هناك إن هجمات المسلحين تزايدت ضدهم بصورة ملحوظة منذ انسحاب البيشمركة.