دعت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي إلى تعديل الدستور العراقي الحالي خلال ثلاثة اشهر لمنع عودة ما وصفته بـ«الدكتاتورية وتكرار التجاوزات عليه»، منوهة ان هذا المطلب أجمع عليه رئيس الوزراء نوري المالكي وزعماء وأعضاء الكتل السياسية في مناسبات عدة. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر أمس ان «جميع الكتل السياسية متفقة على أن الدستور العراقي ما زال يحمل بعض الثغرات وان كتابته قد تمت على عجل، مما يقتضي تعديله وفق ما نص عليه الدستور نفسه، لمعالجة الخروق المتكررة ووقفها ومنع عودة الدكتاتورية من خلال تجاوزه الدائم». ودعا إلى إعادة تفعيل لجنة تعديل الدستور ووضع سقف زمني لا يتجاوز الثلاثة شهور لتعديله ومنع الخروق وتجاوز الأخطاء التي وردت فيه. ولفت البيان إلى ضرورة تعديل الدستور ومنع الخروقات التي تعرض لها والتي تجاوزت 30 خرقاً خلال فترة العمل به، معتبراً أن «تكرارها ساهم في إضعاف الدستور وأفقده هيبته، الأمر الذي يؤدي إلى عودة الدكتاتورية من خلال تجاوزه». وأشار البيان إلى انه «رغم مضي فترة طويلة على الاستفتاء على الدستور العراقي في العام 2005 ورغم تضمنه فقرة تطالب بتعديله بعد أربعة شهور من العمل به من خلال لجنة تعديلات تم تشكيلها في فترة البرلمان السابق إلا انه لم يتم تعديل».