عمال الإغاثة في اليمن يقولون إن بلادهم على شفا كارثة إنسانية. ولكن بينما تتزايد الاحتياجات في مختلف أنحاء البلاد، يزداد إيصال المساعدات تعقيداً أكثر من أي وقت مضى.
ويبدو أن اليمن الذي يعد أحد أفقر البلدان في العالم ويعاني حركة تمرد في الشمال وحركة انفصالية في الجنوب وانتشاراً لقوات تنظيم القاعدة، يميل الآن أكثر نحو الهاوية بسبب ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تزداد عنفاً يوماً بعد يوم في جميع المدن الرئيسة، بالإضافة إلى أزمة الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقد حولت هذه العوامل مجتمعة المشكلات المزمنة التي تعانيها البلاد، مثل سوء التغذية، إلى أزمات حادة.
وفي الوقت الذي يزداد فيه الوضع الإنساني الهش سوءاً، يتسبب تردد الجهات المانحة وانعدام الأمن والتعقيدات اللوجستية بإعاقة وصول المساعدات للفئات الأكثر ضعفاً.
التمويل
ولطالما كان الاهتمام باليمن أقل من الاهتمام بالدول الأخرى في المنطقة، حيث كتب مارك لينش، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن، في مدونته أنه «من الصعب توجيه الاهتمام إلى اليمن».
وهو ما أكدته منظمة أوكسفام الدولية، في تقرير صادر عنها في 19 سبتمبر عن انتشار الجوع وسوء التغذية المزمن في اليمن، قالت فيه انه «على الرغم من تعهد الجهات المانحة تقديم مليارات الدولارات لمساعدة تونس ومصر وليبيا على إعادة بناء اقتصاداتها وتلبية الاحتياجات الإنسانية لمجتمعاتها، إلا أن المجتمع الدولي ينسى محنة المتضررين في أفقر بلد في المنطقة».
كما يبدو أن التمويل الذي كان متوفراً في الأصل بدأ يتقلص الآن لأسباب متعددة من بينها تخوف الجهات المانحة من سيطرة الحكومة على الأموال من خلال مبدأ الرعاية الذي يمكنها من التدخل في معظم البرامج والمشاريع. كما أعلن البنك الدولي في أغسطس عن تجميد برنامج مساعداته الذي تبلغ قيمته نصف مليار دولار بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن وشؤون الحكم. كما سحبت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعضاً من تمويلهما أو قاما بتعليق بعضه في الأشهر الأخيرة، وفقاً لأشلي كليمنتس، مؤلف التقرير.