قالت مصادر اقتصادية سورية مطلعة إن «السلطات استخدمت عدة مليارات من الدولارات من احتياطها المالي نظرا للحاجة لسد بعض العجز في الدوائر الرسمية خاصة بعد تراجع في مداخيل الخزينة العامة».
وأضافت المصادر أن حاكم مصرف سورية المركزي اديب ميالة كان أعلن في أغسطس الماضي عن استخدام ملياري دولار من الاحتياطي النقدي البالغ 17 مليار و400 مليون دولار. وقالت إنه «بحساب بسيط يتبين أن حجم الاستخدام من الاحتياطي قد وصل حاليا إلى حوالي أربعة مليارات دولار، خاصة مع تزايد حجم النفقات لقوى السلطات التي تتحرك على الأرض ، فضلا عن زيادة عدد موظفي القطاع العام وتراجع مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية وكتلة مالية بارزة من مداخيل النفط والغاز وغيرها». وتعلن السلطات السورية باستمرار أنها «تتوجه شرقا للتعويض عن حصار المجتمع الغربي بغية تأمين احتياجاتها من كافة المواد الاقتصادية وغيرها». )