واشنطن تتمسك بـ»حصانة« مدربيها في العراق
اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية أمس أن واشنطن لن توافق على تدريب القوات العراقية دون توفير حصانة لمدربيها داخل الاراضي العراقية.
وقال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع اسكندر وتوت ان «القوات الاميركية لن تقوم بعملية تدريب القوات العراقية من دون توفير الحصانة، وتعزيز وجودها قانونياً». واضاف إن «العراق سيكون خاليا من أي جندي اجنبي نهاية العام الحالي، وسيجرى المزيد من المباحثات بين الكتل السياسية لانهاء موضوع عدد المدربين ونوع التدريب للقوات الاميركية».
ولفت المسؤول العراقي في تصريحات لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) الى أن هناك «توجهاً إلى أن تكون للحكومة العراقية ولاية قضائية على المدربين الاميركيين في الاماكن غير المخصصة لتدريب القوات العراقية».
وكانت مصادر عراقية أعلنت في وقت سابق أن «الخلاف الوحيد بين الجانبين العراقي والأميركي بشأن الإبقاء على جزء من قوات الأخيرة في البلاد لغرض التدريب يتعلق بمنح الحصانة لتلك القوات»، لافتاً الى أن «الحكومة الأميركية طالبت نظيرتها العراقية بالتمديد لبقاء جزء من قواتها شرط منحهم الحصانة القانونية». ورجحت تلك المصادر انه في حال عدم توصل الحكومة العراقية الى صيغة للإبقاء على تلك القوات، فإن من غير المستبعد لجوءها الى الاتفاق مع حلف ناتو لتدريب القوات العراقية، أو الاستعانة بالشركات العالمية المختصة في التدريب العسكري وصناعة الأسلحة لتنفيذ تلك المهمة.
عملية مدنية
وبينما تسابق وزارة الخارجية الأميركية الزمن لتسلم راية المهمة في العراق من وزارة الدفاع الأميركية، التي ستسحب قواتها من هذا البلد مع نهاية العام الجاري، تقول صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن خطة الولايات المتحدة في العراق تنص على ضخ 16 ألف موظف مدني تابع لوزارة الخارجية، في أكبر عملية مدنية أميركية منذ خطة «مارشال» التي نفذت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، التي اضطلعت بمهمة إعادة إعمار أوروبا.
ويمثل هذا العدد تحديا كبيرا لوزارة الخارجية الأميركية، حيث يوازي عدد فرقة عسكرية بمعايير الجيش الأميركي. وقد أبدى المشرعون الأميركيون ومراقبون لعمل الحكومة الأميركية مخاوفهم من عدم استطاعة وزارة الخارجية السيطرة بشكل مناسب على هذا الجيش من الموظفين الذين سيتبعون السفير الأميركي في بغداد، علماً أن 80% من هذا العدد هم من المتعاقدين وليسوا موظفين في وزارة الخارجية.
اعتقالات
إلى ذلك، اعلن مصدر في شرطة محافظة البصرة اعتقال 27 مطلوبا، فيما تم ضبط اسلحة ثقيلة شمالي المحافظة.
وقال المصدر ان «27 مطلوبا، احدهم متهم بقضايا ارهاب، تمكنت الشرطة من اعتقالهم في مناطق مختلفة من شمال البصرة»، مشيراً الى ان «الشرطة تمكنت ايضا من ضبط 25 قذيفة هاون، بالإضافة الى حبوب مخدرة بحوزة المتهمين».
