اعلن الجيش الاسرائيلي امس رفع سن الرشد للفلسطينيين الذين يعتقلون في الضفة الغربية من 15 حتى 18 عاما ليحاكموا امام محكمة خاصة للقاصرين عقب انتقادات وجهتها منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.ويركز التوجه الجديد على الشبان الفلسطينيين الذين يمثلون امام محكمة عسكرية خاصة انشئت عام 2009 للقاصرين الفلسطينيين. وفي ذلك الوقت كان الجيش يعتبر قاصرا من لم يبلغ الـ15 من العمر.واوضح بيان لجيش الاحتلال انه سيتوجب على السلطات الاسرائيلية من الان فصاعدا ابلاغ الاهل باعتقال ابنائهم وبالاستجوابات التي خضعوا لها، كما يجب اعلام القاصر بحقوقه في استشارة محام.واوضح البيان ان المحكمة الخاصة ستتألف من قضاة مدربين خصيصا لمحاكمة القصر الذين سيفصلون عن البالغين في مراكز الاعتقال والسجون.وتستطيع محكمة القاصرين ايضا ان تعين محاميا للدفاع على نفقة الدولة والسماح لوالدي المتهم بالحضور في جلسة الاستماع والحصول على تقارير الخدمات الاجتماعية المتعلقة بابنهم. واشار الجيش في البيان الى ان «هذه الاحكام الجديدة تشكل خطوة مهمة في الدفاع عن حقوق القصر» في الضفة الغربية.واتخذت هذه القرارات عقب انتقادات وجهتها منظمات حقوق الانسان ضد معاملة القاصرين الفلسطينيين المعتقلين خصوصا بعد التظاهرات.