حكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في مملكة البحرين، امس، على 36 شخصاً بالسجن بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بالقلاقل وأعمال الشغب التي شهدتها المملكة مطلع العام، بينما حكمت ببراءة اثنين من المتهمين.

وحسبما افادت وكالة انباء البحرين، فإن المحكمة حكمت على 14 شخصاً بالسجن المؤبد (25 سنة) في القضية الأولى التي تتعلق بحسب النائب العام العسكري بقتل وافد باكستاني «بالترصد له اثناء خروجه من منزله في منطقة المنامة» و«الاعتداء عليه بألواح خشبية واسياخ حديدية واتلاف منزله». كما ادين هؤلاء كذلك بالاعتداء على باكستاني آخر، و«الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض احداث الشغب وارتكاب جرائم، تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه الاخلال بالنظام العام». وبرأت المحكمة احد المتهمين في هذه القضية.

وحكم على 15 آخرين بالسجن 15 سنة بتهمة «الشروع في قتل احد العسكريين اثناء توجهه الى العمل، حيث تم التعرض له وهو في سيارته الخاصة، وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين وألواح خشبية واتلاف سيارته»، فضلاً عن «إتلاف مبان في جامعة البحرين». وقضت المحكمة ببراءة احد المتهمين في هذه القضية ايضاً.

وفي قضية ثالثة حكمت المحكمة على شخص بالسجن 18 عاماً وعى ستة بالسجن 15 عاماً بعد إدانتهم بمحاولة قتل عدد من الاشخاص في جامعة البحرين، «بمحاصرتهم في مبنى.. وإشعال النار لقتل الموجودين في الطابق العلوي منه، وإتلاف المبنى لتعطيل الدراسة به، وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها، والتحريض علناً على كراهية نظام الحكم وازدرائه، حيث وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه بث الرعب بين المواطنين».

كما غرمت المحكمة الطلاب بأكثر من 926 ألف دولار.

واكد النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل، ان للمحكومين الحق بالطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية. وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن الجلسة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوقية وممثلون عن وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.

تأجيل

قررت محكمة التمييز تأجيل نظر طعون المتهمين السبعة في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد من مرتب وزارة الداخلية، والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين، وذلك إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري لنظر جميع الطعون. وتقدم اول من أمس، محامو المتهمين، ببقية الطعون الخاصة بالمحكوم عليهم بالسجن المؤبد ضمن ملف الدعوى، فيما تقدم أيضاً محامو المحكوم عليهم بالإعدام بطعون أخرى بحسب تصريح أحدهم.