برأت محكمة عسكرية اول من امس، ضابطا في الشرطة من تهمة «الاعتداء على امن الدولة الخارجي والمساس بسلامة التراب التونسي» التي وجهت اليه بعد تنديده بممارسات جرت في وزارة الداخلية إثر فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

واعتبر الضابط سمير الفرياني تعليقا على قرار المحكمة العسكرية بباب سعدون في العاصمة تونس والتي قضت بعدم سماع الدعوى أن «هذا انتصار للثورة وللناس الذين قاموا بها»، غير أن الفرياني يلاحق بتهمتين أخريين امام القضاء المدني هما «تعكير صفو النظام العام والتشهير».

وكانت المحكمة امرت اول من امس بإطلاق سراح مشروط للضابط التونسي بعدما اعتقل طيلة اربعة اشهر اثر نشره مقالات في مايو الماضي انتقد فيها ترقيات جرت في وزارة الداخلية لأشخاص وصفهم بأنهم «مجرمو بن علي»، على حد تعبيره.

وقال الفرياني ان «وثائق سرية حساسة تتعلق بالنظام السابق، تم إتلافها خلال الايام التي تلت سقوط نظام بن علي»، الذي فر 14 يناير الماضي.

وبسبب ما نشره بشأن هذه الوثائق، وجهت اليه تهمة «المساس بأمن الدولة وأحيل للمحاكمة امام المحكمة العسكرية».