أيدت محكمة السلامة الوطنية البحرينية أمس الحكم بالسجن المؤبد على سبعة متهمين مدانين بقضية «قلب نظام الحكم» ورفضت الطعون المقدمة من قبل عدد من المحكوم عليهم، فيما تنظر المحكمة الكبرى الجنائية اليوم الخمس في قضية المتهمين بأعمال الشغب في أحداث مجمع «سيتي سنتر» للاطلاع على الرد والمرافعة.
وصرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل أن «المحكمة قررت تأييد الحكم المطعون فيه»، مضيفا ان المحكمة «ايدت الحكم بالسجن لمدة 15 عاما على 11 متهماً آخرين، والسجن خمسة اعوام على متهم والسجن عامين على متهم آخر». وقال فليفل ان من أهم التهم التي وجهت إلى المتهمين هي «تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة ، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة ، وجمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا، وحيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا وتحبيذا لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة». وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمت بالسجن المؤبد على كل من عبدالوهاب حسين، حسن مشيمع، محمد المقداد، عبدالجليل المقداد، عبدالهادي الخواجة، عبدالجليل السنكيس، سعيد النوري، بالإضافة الى سعيد الشهابي غيابياً.
أعمال شغب
في السياق ذاته، يمثل اليوم الخميس أمام محكمة الجنايات الكبرى مجموعة متهمين في قضية أعمال الشغب في «سيتي سنتر» بتهمة «الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، والتحريض علناً على كراهية نظام الحكم والاعتداء على سلامة جسم أربع شرطيات، والاتشراك في مسيرة غير مرخصة الغرض منها الإخلال بالأمن العام».
وكان رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي قال إن النيابة العامة «تلقت بلاغاً بالواقعة تضمن قيام عدد غفير من الأشخاص بالتجمهر داخل المجمع وإطلاق هتافات وتحريضية ما ترتب عليه إفزاع الناس وتعطل العمل في المحال الكائنة بالمجمع وغلقها، الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام لفضّ ذلك التجمهر غير المشروع والقبض على 55 متهماً من المشاركين فيه». وأضاف بوعلاي أن «فريقاً من أعضاء النيابة باشر في التحقيق بالواقعة فور تلقي هذا البلاغ، حيث تم استجواب المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم بعد أن وجهت إليهم تهمة الاشتراك في تجمهر والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به،والاشتراك في مسيرة على خلاف أحكام القانون، ترتب عليها إخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالغير».
اعترافات ووقائع
وقال بوعلاي إن «النيابة قررت إحالة 23 متهماً محبوساً وآخرين مُخلى سبيلهم إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك لثبوت التهمة من قبلهم من واقع اعترافات بعضهم وإقرارهم بالتحقيقات باشتراك الآخرين في تلك الأحداث، وما خلصت إليه شهادة الشهود، فضلاً عن التعرف على أشخاصهم من خلال تسجيلات الكاميرات الأمنية بالمجمع التجاري وصور فوتوغرافية تقطع جميعها بارتكابهم الجرائم المسندة إليهم».