قال وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع إن الأسرى الفلسطينيين في كافة السجون الإسرائيلية قرروا البدء بخطوات احتجاجية ابتداء من الأربعاء المقبل، ردا على سلسلة الإجراءات القمعية التي بدأت إدارة السجون بتنفيذها، وكان آخرها وقف بث خمس فضائيات تزامنا مع انطلاق أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأضاف قراقع في بيان صحافي أمس أن «إجراءات أخرى بدأت إدارة سجون الاحتلال بتنفيذها، وتشمل تشتيت الأشقاء الأسرى عن بعضهم، وتفريقهم في سجون مختلفة».
وأشار إلى أن إدارة السجون أبلغت الأسرى بأنها تنوي تقليص زيارات الأهالي لتصبح مرة واحدة في الشهر ولمدة نصف ساعة فقط.
واعتبر قراقع أن «الأسرى باتوا هدفاً لحكومة إسرائيل، وأن ما يجري في ساحة السجون أصبح خطيراً للغاية، حيث تشن هجمة واسعة للانقضاض على كافة حقوقهم الأساسية، وان هذا الوضع سيؤدي إلى الانفجار». وأشار إلى أن الأسرى الآن «بحاجة إلى مساندة وتضامن واسع»، داعياً «كافة جماهير الشعب الفلسطيني والمؤسسات الوطنية والحقوقية إلى مساندة الأسرى في معركتهم من اجل الكرامة والحرية».
وذكر قراقع أن «15 إجراء قمعياً اتخذته إدارة السجون بحق الأسرى منذ شهور عديدة في سابقة لم تحصل في الاعوام الماضية، وهي: وقف التعليم الجامعي وتوسيع نطاق العزل الانفرادي وعقوبات جماعية بمنع الزيارات للأهالي والحرمان من شراء الكنتين ووقف حسابات الكنتين لعدد كبير من الأسرى وتحويل غرف وأقسام المعتقلين إلى أقسام عزل ووقف المشتريات الغذائية من كنتين السجن وعقوبات جماعية بدفع غرامات مالية».
وأضاف ان هذه العقوبات تضمنت أيضا «وقف إدخال الكنتين والصحف للأسرى، فضلا عن حملات التفتيش والاقتحامات المتواصلة لغرف وأقسام المعتقلين، ومنع إدخال الأطباء والأدوية للأسرى وتقييد أيدي وأرجل الأسرى خلال الزيارات ولقاء المحامين».