قرر الاتحاد الأوروبي أمس، تعزيز عقوباته ضد النظام السوري بمنع كل استثمار جديد في القطاع النفطي وتسليم البلاد قطعا وأوراقا نقدية، في خطوة تبعتها إجراءات سويسرية مماثلة.

وصرحت منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون في بيان: «بالنظر الى استمرار النظام السوري في حملة القمع الوحشي ضد شعبه، قرر الاتحاد الأوروبي تبني عقوبات إضافية». وكان مصدر دبلوماسي أعلن الخبر في وقت سابق.

وتم اقرار هذه الاجراءات التي أعدت على مستوى خبراء منذ مطلع الشهر، بشكل سريع عبر إجراء «خطي» بين عواصم دول الاتحاد. ومن المقرر ان تضاف اسماء شخصين وست شركات على قائمة الذين تشملهم العقوبات الاوروبية التي تتضمن تجميد موجودات ومنع منحهم تأشيرات. ومن المفترض ان تدخل الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ اليوم السبت.

وهذه المجموعة السابعة من العقوبات بحق نظام بشار الاسد المتهم بقمع حركة الاحتجاج الشعبية ضده. واسفرت عمليات القمع بحسب الامم المتحدة عن سقوط اكثر من 2700 قتيل منذ بدء الحركة أواسط مارس.

بدورها، عززت سويسرا عقوباتها ضد سوريا عبر حظر استيراد وشراء ونقل النفط والمنتجات النفطية.

وصرحت وزارة الاقتصاد السويسرية في بيان: «في مواجهة القمع الذي يمارس بلا هوادة ضد السكان من قبل قوات الامن السورية، قرر المجلس الاتحادي تعزيز العقوبات المفروضة على سوريا». وسيبدأ تطبيق العقوبات التي تتوافق مع القيود التي فرضها الاتحاد الاوروبي في سبتمبر 2011، اعتبارا من اليوم السبت.

واضافت الوزارة: «بات من المحظور استيراد او بيع او نقل النفط السوري والمنتجات النفطية السورية».