أقر مسؤولون موريتانيون بوجود خلافات بين أحزاب النظام والمعارضة بقولهم إن «لكل فريق أولوياته الخاصة للحوار الوطني المستمر منذ السابع عشر من الشهر الجاري».
في هذا الصدد، قال نائب رئيس حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم محمد يحي ولد حرمه، انه «من المهم البدء في ترسيخ الحكم الرشيد وتعزيز الديمقراطية التي تعني تعديل المدونة الانتخابية بما يضمن تلافي الخلل الكبير والثغرات الملاحظة في طريقة انتخاب المجلس البلدية و النواب»، مشيراً إلى «ضرورة بحث الملف الأمني ومحاربة الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن البلاد».
بالمقابل ، قال نائب رئيس حزب «الوئام» المعارض محمد يحظيه ولد مختار الحسن، إن «الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تتركز على تعديل الدستور من أجل تفادي انحراف السلطة التنفيذية والدخول في انزلاقات خطيرة كالانقلابات العسكرية وخلق توازن بين السلطات التنفيذية وبين السلطات التشريعية».
أما مسؤولو الطرفين فأوضحا أن «اللجان المتخصصة دخلت أول من أمس في أدق التفاصيل، وهو ما سيفضي الى تحديد نقاط التوافق ونقاط الاختلاف، والعمل على تقريب وجهات نظر الطرفين، حيث يهدف الحوار إلى الوصول الى توافق وطني حول التناوب السلمي على السلطة وتعزيز الديمقراطية».