يعيش الشارع المصري حالة من الترقب قبل يومين من شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم غدا السبت في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك.
حيث توقعت مصادر قانونية أن تشهد المحاكمة تطورات درامية تصل إلى حد اعتذار رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت عن الاستمرار في نظر القضية ان اعتذر طنطاوي عن الشهادة للمرة الثانية. وتوقعت مصادر قضائية، رفضت الكشف عن هويتها، في تصريحات صحافية امس أن تشهد محاكمة قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة مسؤولين سابقين، فضلا عن نجليه، تطورات درامية.
وحذّر محامون عن أسر الضحايا من أن القضية تتجه بعد تغيير سبعة من شهود الإثبات لأقوالهم أمام المحكمة إلى «تجهيل الفاعل» في جرائم القتل العمد، «قد يؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط هذه التهمة عن مبارك ووزير داخليته ومساعديه من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية خلال فترة حكم الرئيس السابق».
محاولة انقاذ
وقالت مصادر انه «في محاولة لإنقاذ القضية من وجهة نظر المدعين بالحق المدني من أسر الضحايا، يسعى هؤلاء لضم القضايا المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين إلى نفس القضية المتهم فيها مبارك ونجليه والعادلي وكبار مساعديه؛ حتى يتسنى التعرف إلى من أعطاهم الأوامر طبقا للتدرج الوظيفي».
من ناحية أخرى، فتحت النيابة العامة تحقيقات جديدة في قضية إهدار مال عام أخرى متهم فيها مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. ووجهت النيابة لمبارك تهم «تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وتخصيص أراضٍ بالمخالفة للقانون وبسعر أقل من السعر السوقي مما ساهم في تربيح سالم». وأوضحت المصادر أن الأرض التي تحقق فيها النيابة هي أرض فندق «موفينبيك شرم» المملوك لسالم، والذي مكث فيه مبارك عقب تنحيه حتى صدور قرار النائب العام بحبسه في قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والحصول على عمولات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وصفقات السلاح.