اعلن رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي أمس ان المجلس تسلم طلبا قضائيا برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي الذي اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بـ«انتهاج الدكتاتورية واسلوب الرئيس المخلوع صدام حسين». وقال النجيفي في مؤتمر صحافي ان «مجلس النواب تسلم طلبا من مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي». واضاف ان «البرلمان سيتعامل مع الطلب بحسب النظام الداخلي».
واكد ان «مسألة رفع الحصانة عن أي نائب لابد من دراستها بعناية، ويجب التأكد بأنها ليست دعاوى كيدية أو استهدافا سياسيا». واشار الى ان هناك «لجنة مكلفة بدراسة هذا الطلب، وبعدها تقرر هيئة الرئاسة رفع الحصانة من عدمه».
واعلن النائب عن ائتلاف «دولة القانون» علي شلاه الثلاثاء الماضي ان «مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق النائب صباح الساعدي بتهمة تهديد السيادة والسلامة الوطنية للبلاد». وينص قانون العقوبات على السجن لمدة لا تزيد على سبعة اعوام أو بالحبس أو الغرامة لمن أهان بإحدى طرق علانية البرلمان أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة، أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.