نفى وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ الانباء التي راجت عن قيام بلاده بتوريد أجهزة ومعدات امنية محظورة لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقال هيغ فى حديث مع شبكة الأخبار البريطانية «بى. بي.سي» امس إن «بريطانيا تحتاج لتعديل في تشريعاتها لفرض حظر على تصدير معدات وأجهزة قمع المظاهرات والتجسس على المعارضين السياسيين. وأضاف: «لحين إصدار مثل هذا التشريع، فسأقوم بنفسي بمراقبة صادرات معدات وأجهزة القمع المصنوعة في بريطانيا للخارج».
من جانبها، نفت شركة «غاما انترناشيونال» قيامها بتوريد أجهزة تنصت وتجسس على المعارضين السياسيين لنظام مبارك. وأفاد مسؤولون من الشركة أن «كل ما وردته لم يكن مخالفًا لمحظورات الخارجية البريطانية».
يأتي هذا النفي، عقب تداول الصحف البريطانية مؤخرا معلومات عن أن اقتحام المقرات الرئيسية لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، كشف عن وجود وثائق تبين قيام «غاما انترناشيونال» بتوريد أجهزة تجسس وتنصت للنظام السابق. وافادت التقارير أن «هذه الأجهزة تم استخدامها من قبل جهاز مباحث أمن الدولة لمدة الخمسة أشهر الأخيرة من العام 2010».
وأفادت تقارير إخبارية أن وثائق أمن الدولة تشير إلى أن الشركة البريطانية وردت أجهزة «تواصل عن بعد» للأمن السياسي في مصر، وهي عبارة عن أجهزة تنصت وتجسس صغيرة جدا يتم زرعها في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالنشطاء السياسيين ومهمتها إصابة هذه الأجهزة بفيروس الكشف عن رسائل البريد الالكتروني وكل المعلومات المخزنة على هذه الأجهزة ومن خلال برنامج «فين فيشر»، إضافة على توريد أجهزة تنصت يتم زرعها في مكاتب المعارضين، على حد زعمها.