أكد مجلس الوزراء الكويتي احترامه للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وإبداء الرأي، وذلك «في اطار الضوابط التي حددها القانون والتي تراعي المصلحة الوطنية ولا تضر بالصالح العام». وجدد المجلس خلال اجتماعه الاستثنائي أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، «التأكيد على الالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية والرفض القاطع لجميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل او التهديد بها وتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر، بما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للقانون واضرار واضح بالمصلحة العامة تستوجب المساءلة والمحاسبة وفقا لأحكام القوانين السارية التي تؤكد أن الوظيفة العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وتستوجب من العاملين في الدولة الالتزام بمسؤولياتهم بحماية الاموال العامة وحقوق الدولة ومصالحها وعدم التسبب في الحاق الضرر بها». وقال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي محمد محسن البصيري عقب الاجتماع الذي تناول الاضرابات ومظاهر الامتناع عن العمل وتعطيل المرافق العامة التي قام بها مؤخرا بعض العاملين في بعض الجهات الحكومية ان المجلس «أبدى تفهمه لبعض المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية والتي تستوجب الاسراع بحسمها وفق دراسة موضوعية عادلة تجسد حرص الحكومة الدائم على تقدير كل جهد مميز في خدمة الوطن والمواطنين من اي موقع». واكد أن بحث مثل هذه الامور «لا يتحقق من خلال الاضرابات والاضرار بمصالح المواطنين والدولة، بل يكون عن طريق القنوات القانونية السليمة وبالحوار الايجابي الموضوعي الهادف». وأضاف ان المجلس «كلف ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنجاز دراسة شاملة مستفيضة تتناول كافة الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ذات الصلة بهذا الموضوع».