أحالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأوضح القاضي فيليب كيرش في كلمته أمام أعمال الدورة الـ 18 للمجلس أن «مصادر مختلفة نقلت للجنة وقائع انتهاكات وادعاءات عامة ومحددة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال الحرب والعمليات العسكرية في ليبيا ومن بينها اعتقال نظام القذافي لمئات من الليبيين». وأضاف كيرش أن «هذه الانتهاكات تمثلت في قيام قوات القذافي باعتقال واحتجاز مئات الليبيين في نقاط التفتيش داخل وحول مدينة طرابلس ومناطق أخرى، فيما لازال مكان وجود العديد منهم مجهولا»، مشيرا إلى أن اللجنة «ليست في وضع يمكنها من تقييم مدى صحة المعلومات التي تلقتها». وأشار رئيس اللجنة أن «حلف شمال الأطلسي أكد للجنة استعداده للتعاون الكامل معها فيما أكد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا خلال أدائه الإعلامي أو الموجه إلى الشعب الليبي مباشرة حرص المجلس على سيادة القانون».
من جانبه أكد وزير العدل وحقوق الإنسان الليبي محمد الألاجي أن «القضاء المستقل سيكون الفيصل في كل الأمور ولن نسمح بمبدأ الاقتصاص أو استيفاء الحق بالذات خارج المحاكم».
w