شهدت الجلسة التي عقدها مجلس النواب الأردني أمس لمواصلة مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور جدلا حادا بين النواب بشأن التعديل المقترح على المادة 42 من الدستور .
والتي تنص على انه «لا يتولى منصب الوزارة إلا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى». وكانت المادة الأصلية في الدستور، قبل التعديل المقترح تنص على أنه «لا يتولى منصب الوزارة إلا أردني». وتركز الجدل على ان الولاء المزدوج غير مقبول في المناصب السياسية. وصوت اعضاء المجلس لصالح التعديل المقترح الذي حظر على من يحمل جنسية اخرى الى جانب الجنسية الأردنية ان يتولى منصب وزير. وصوت لجانب هذا المقترح 82 نائباً، في حين خالفه 18 وامتنع ثلاثة، وغاب 17 نائبا عن التصويت، حيث تحتاج الموافقة على اي اقتراح لتعديل الدستور على ثلثي أعضاء المجلس، اي 80 من 120.
وأشار النواب المعترضون على التعديل المقترح لـ«وجود استثمارات للمغتربين الذين يحملون جنسيات أخرى وهم من يرفدون الأردن بالأموال». واحتج بعض النواب بدساتير بعض الدول، فاستشهد النائب خليل عطية بالدساتير اللبنانية والبحرينية والكويتية والفرنسية والبلجيكية، ما دعا رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي للرد بأن مصر «لا تسمح لمن حمل اباه جنسيتين بالانتخاب».
واقترح النائب ممدوح العبادي أن تسري أحكام هذه المادة على المعينين براتب ورتبة وزير، مثل محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة. بدوره، اقترح النائب جميل النمري استبدال النص بأن «لا يدعي بجنسية او بحماية دولة اخرى»، فيما اقترح آخرون العودة للنص الأصلي. وكان مجلس النواب الاردني بدأ الأربعاء الماضي مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها لجنة ملكية.