استجابت وزارة العدل الكويتية لمطالب موظفيها الذين نفذوا إضرابا شاملا عن العمل أمس أصاب جميع المحاكم بجميع درجاتها بالشلل عدا محكمة استئناف العاصمة التي كانت الاستثناء من هذا الإضراب، وسط دعوات لإضراب في مؤسسات أخرى.
وذكرت وسائل اعلام كويتية أمس أن «المضربين من وزارة العدل حددوا مطالبهم بمنحهم بعض المزايا المالية الخاصة شبيهة بتلك التي منحت لموظفي القطاع النفطي، في وقت أبلغ وكيل الوزارة مديري الإدارات أن وزير العدل محمد العفاسي وافق على طلبات المضربين». ويأتي إضراب موظفي وزارة العدل، ليشل أمس عمل جميع المحاكم عدا محكمة استئناف العاصمة. كما يأتي ضمن سلسلة إضرابات هدد بها موظفون في جهات أخرى الأمر الذي ينذر بتعطيل سير العمل الحكومي في الكثير من القطاعات والمؤسسات ذات الطابع الخدماتي.
ونفذ عدد من رجال إطفاء تهديدهم بالاعتصام، ونظموا اعتصاما صباح امس أمام مبنى الإدارة العامة للإطفاء احتجاجا على تطبيق نظام البصمة لضبط عملية الحضور والانصراف. وعرض المعتصمون عددا من المطالب منها «فصل الإدارة العامة للإطفاء من لجنة مجلس الوزراء الرباعية»، وذلك لما اعتبروه «مخالفتها قوانين ديوان الخدمة المدنية». كما طالبوا بـ«التأمين على جميع العاملين بالإدارة العامة للإطفاء صحيا أسوة بموظفي القطاع النفطي، والتأمين على جميع آليات الإدارة العامة للإطفاء».
دعوة للإضراب
بدوره، أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم أن مجلس إدارة النقابة «سوف يدعو لإضراب عام إذا لم يقم مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر الوزارة، والذي تم تقديمه منذ أعوام ولم يتم إقراره أسوة بالكوادر الأخرى التي تم إقرارها ببعض الوزارات»، على حد وصفه. وأشار المتلقم إلى أن الإضراب «موجه للحكومة ولمجلس الخدمة المدنية، الذي يقوم بتجاهل الكوادر الوظيفية المهمة.
وتجاهل دور النقابة التي تمثل العمال وتدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم، والممارسات التي تخالف الحرية النقابية»، على حد تعبيره. ودعت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص إلى اعتصام يحضره عدد من النواب صباح بعد غد الأربعاء لدعوة الحكومة إلى ما وصفته «تطبيق مسطرة واحدة على الكويتيين ومنحهم بدلاتهم بالتساوي».