أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الليلة قبل الماضية عن إطلاق سراح جميع معتقلي «الرطبة» المشتبه بهم الذين اعتقلوا بتهمة ارتكاب «مجزرة النخيب» قبل بضعة ايام وراح ضحيتها 22 شخصا، وأثارت توتراً بين محافظتي الأنبار وكربلاء، لـ«عدم توفر الأدلة بحقهم». وقال المالكي في تصريحات صحافية إن القضاء العراقي «أصدر امرأ بإطلاق سراح معتقلي الرطبة لعدم كفاية الادلة المقدمة ضدهم ونحن نحترم قرار القضاء»، مؤكدا أن القضاء «هو صاحب القرار الفصل». وقال المالكي انه «من المؤسف أن البعض اعتبر خطأ أن هذا الحادث أزمة بين السنة والشيعة»، نافيا نفياً مطلقا أن يكون الامر كذلك.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ان «تحقيقا سيجري في كيفية اعتقال الرجال الثمانية»، واصفا اعتقالهم بأنه «مخجل ومعيب». وكان المالكي أرسل وفدا رفيع المستوى بقيادة وزير الدفاع مسعود الدليمي، وله أصول من الانبار، للاجتماع مع الزعماء المحليين قبل أن يتوجهوا جميعا الى محافظة كربلاء للمشاركة في تشييع الضحايا. وقال وكيل رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم: «زيارة وفد شيوخ الانبار والوفد الحكومي الى كربلاء هي خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح لحل الازمة وارسال رسالة الى من يحاولون اشعال أو التسبب بأزمة».