أعلن المدير التنفيذي للانتخابات التكميلية في البحرين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين امس زيادة عدد المراكز الاشرافية العامة للانتخابات التكميلية المقررة 24 سبتمبر الجاري، لتصبح سبعة مراكز.
وأكد البوعينين في تصريحات صحافية امس أن وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أصدر قرارا بزيادة مركزين إلى المراكز الإشرافية الخمسة المعتمدة مسبقاً، استجابة لأصوات الناخبين الذين دعوا إلى فتح مراكز عامة للاقتراع، حيث ينتظر أن تشهد مراكز الاقتراع إقبالاً كبيراً.
وأشار المدير التنفيذي للانتخابات التكميلية في البحرين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى أن الانتخابات ستجري في أربعة عشر مركزاً انتخابياً للاقتراع والفرز، بالإضافة إلى المراكز العامة السبعة، والتي حددها قرار الوزير الذي حدد لجان الاقتراع والفرز، بالإضافة إلى رؤساء وأمناء سر وأعضاء هذه اللجان.
ودعا المدير التنفيذي جموع الناخبين البحرينيين إلى «الاستفادة من التوزيع الجغرافي للمراكز العامة، إضافة إلى مراكز الاقتراع والفرز، حيث يمكنهم الإدلاء بأصواتهم في أي مركز شاؤوا، بما يضمن راحتهم ويتلاءم مع برنامجهم خلال يوم السبت، الإجازة الأسبوعية، حيث يمارس المواطنون البحرينيون والمقيمون مختلف الأنشطة الترويحية والتسوق وإنجاز الأعمال تسهيلاً للناخبين وتجنباً للازدحام وسعياً نحو سير عملية الاقتراع بسهولة ويسر».
الحوار الوطني
على صعيد آخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن الحكومة «حريصة ومهتمة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني».
وقال نائب رئيس الوزراء ان «وتيرة التنفيذ لمرئيات حوار التوافق الوطني التي توافقت عليها الإرادة الشعبية تسير وفق البرنامج المحدد نحو استكمال كافة الأدوات التشريعية والتنفيذية اللازمة»، وأن «ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن من مرئيات سيضيف المزيد من الإنجازات والمكاسب للوطن والمواطنين».
وأشار الشيخ محمد بن مبارك الى انه «تبين للجنة أنه من ضمن الخمس والعشرين مرئية المدرجة على هذا المحور تم الانتهاء من عشر مرئيات في ضوء ما اتخذ بشأنها من إجراءات تنفيذية من قبل الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية ووزارة العدل، حيث يأتي في مقدمة هذه المرئيات تطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية ومنع طرح الموضوعات الطائفية من قبل الجمعيات السياسية ونشر ميزانية الجمعيات وحساباتها الختامية ووضع معايير تنظيم مراقبة تمويل الجمعيات، إضافة إلى منع ممارسة الأنشطة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني والمصالح العامة».
أما فيما يتعلق بالمحور الاجتماعي المتضمن 85 مرئية، فتم الانتهاء من 24 مرئية منها، في حين أن 56 مرئية هي قيد التنفيذ وخمسة منها تتطلب قرارات سياسية. وفي هذا الصدد، استمعت اللجنة إلى شرح بخصوص هذه المرئيات قدمه وزير شؤون مجلس الوزراء كمال بن أحمد محمد، حيث استعرض الإجراءات والآليات التي تم ويتم التنفيذ من خلالها.