أعلن رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني إنه «لا يمكن منع نشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من ممارسة العمل السياسي ضمن أحزاب أخرى»، مبديا معارضته لـ«عودة الحزب المحظور بعد حله بقرار قضائي».
وقال قسنطيني في حديث لـ«إذاعة الجزائر» الحكومية أمس إنه «لا يمكن برأيي منع هؤلاء النشطاء من حقهم بممارسة السياسة، فلا بد من إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم بإطار حزبي آخر، ولكن لا يمكن أبدا عودة حزب صدر بحقه حكم قضائي بحله».