الأمم المتحدة تحذر من الاستعمال المفرط للسلاح وتدعو لفتح تحقيق دولي

عشرات القتلى والجرحى في غارات للجيش اليمني

ت + ت - الحجم الطبيعي

شنت قوات الجيش اليمني أمس هجمات جوية على قرى في منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء أسفرت عن مقتل 10 وجرح 20 مدنياً، في وقت دعت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية لوقف الهجمات والامتناع عن استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين، فيما كشف مجلس قوى الثورة اليمنية عن خطة معدلة لانتقال السلطة، مقللاً من أهمية قرار الرئيس علي عبد الله صالح تفويض نائبه بالتوقيع على المبادرة الخليجية بشأن نقل السلطة.

وذكرت قناة الجزيرة نقلاً عن مصادر قبلية أن 10 يمنيين قبليين قتلوا وجرح عشرون آخرون في هذه الغارات الجوية، فيما قال وجيه قبلي من منطقة أرحب المطلة على مطار صنعاء ان «مواجهات وقعت خلال محاولة توغل قوات الحرس الجمهوري في قرى المنطقة ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات عقب غارات جوية نفذها سلاح الجو»، مشيرا إلى أن المنطقة تتعرض إلى قصف مدفعي تسمع أصواته إلى صنعاء.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين القبليين تمكنوا من إعطاب أربع دبابات للحرس الجمهوري، إحداها احترقت بالكامل، وإحراق 3 دوريات عسكرية في منطقة عزل شعب، وتدمير مدرعتين عسكريتين.

من جانب آخر ذكر مصدر عسكري أمس أن قوات الحرس الجمهوري التي تدين باللواء للرئيس علي عبد الله صالح دخلت إلى قرية الداعية الإسلامي عبد المجيد الزنداني واستولت على مرتفعات جبلية في شمال صنعاء.

وقال المصدر في تصريح وزع على الصحافيين إن «وحدات عسكرية مرابطة بمديرية أرحب تمكنت من دخول مناطق لبوه، شراع، وبيت الحنق، وزندان والأخيرة هي قرية الداعية الإسلامي الملاحق أميركيا عبد المجيد الزنداني»، مضيفاً أنه تم دحر مليشيات مسلحة تابعة لتجمع الإصلاح المعارض كانت تهاجم معسكرات للجيش هناك بهدف الاستيلاء عليها.

وأضاف: قتل في العملية نجل شقيق منصور الحنق عضو مجلس النواب عن تجمع الإصلاح والذي يقود عصابة مسلحة لمهاجمة المعسكرات، وقد دخلت وحدة نوعية من الجيش قريتي بيت الحنق وزندان مسقط رأس كل من النائب الإصلاحي منصور الحنق وعبد المجيد الزنداني المتهمين بقيادة المليشيات المسلحة.

 

صواريخ «سكود»

وتتهم المصادر الحرس باستحداث نقاط عسكرية خارج إطار مسؤولياته العسكرية، خاصة المناطق الواقعة شمال العاصمة والتمدد في العديد من الأحياء القريبة من الفرقة الأولى المدرعة ومحاولة الاحتكاك بهم بشكل يومي. وأشار مصدر عسكري ــ حسب موقع «مأرب برس» ــ إلى توجيهات سابقة بإنزال كميات من صواريخ «سكود» كورية الصنع والتي وصلت إلى اليمن في عام 2002 م ضمن صفقة سلاح بين اليمن وكوريا إلى أحد الألوية في محافظة ذمار.

وأضاف المصدر أن «السبب في إنزالها إلى محافظة ذمار لاستحالة استعمالها عسكرياً ضد أي أهداف داخل العاصمة صنعاء أو ما جاورها بحكم آلية الانطلاق لتلك الصواريخ التي تحتاج لمسافات طويلة وأن صواريخ سكود التي تمتلكها الحكومة اليمنية هي من ذات النوعية التي استخدمت في حرب الانفصال وقصفت بها العاصمة صنعاء من محافظة عدن بتوجيهات الرئيس السابق علي سالم البيض».

 

تحذير أممي

في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة أمس إن مئات قتلوا وأصيب آلاف في الاضطرابات التي عصفت باليمن على مدى ستة أشهر وان كثيرا منهم سقطوا نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن.

ودعا التقرير الذي أعدته نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية لوقف الهجمات والامتناع عن استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين والإفراج الفوري عن كل السجناء الذين اعتقلوا في الاحتجاجات السلمية.

 

خطة معدلة

من جانب آخر كشف مجلس قوى الثورة اليمنية عن خطة معدلة لانتقال السلطة، مقللاً أهمية قرار الرئيس علي عبد الله صالح تفويض نائبه بالتوقيع على المبادرة الخليجية بشأن نقل السلطة وكشف عن مضمون خطة معدلة تم الاتفاق عليها مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لضمان نقل السلطة ورحيل الرئيس عن الحكم.

وقال بيان صدر عن اجتماع استثنائي للهيئة التنفيذية للمجلس برئاسة محمد سالم باسندوة: هذا التفويض صدر بناء على قرار سياسي للجنة العامة للحزب الحاكم، ما يعني بأنه يعالج وضعا داخليا لأجنحة الحزب الحاكم والسلطة، بعد أن فشلت في التعاطي الإيجابي مع التزاماتها تجاه المبادرة الخليجية، والجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الوضع في اليمن.

وقال البيان إنه «بعد مناقشات مضنية مع نائب الرئيس تم التوصل إلى آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، برعاية المبعوث الدولي جمال بن عمر»، مشيرا إلى «أن هذه الآلية تضمنت النقاط الآتية وهي: أن يصدر الرئيس مرسوماً يدعو فيه إلى انتخابات رئاسية مبكرة نهاية 2011 وينقل صلاحياته إلى نائبه وإعادة هيكلة القوات المسلحة بما يفضي إلى بناء جيش وطني يرعى الحياة السياسية والديمقراطية على أن تتم المرحلة الأولى من ذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية 2011. وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وإجراء الانتخابات الرئاسية. وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتخابات وتكون مدتها سنتين يتم فيها مناقشة بناء الدولة وصياغة الدستور وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، واستكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن وغيرها من القضايا التي تهيئ البلاد للسير في طريق الديمقراطية والاستقرار».

في هذه الأثناء، خرج الآلاف من المتظاهرين في صنعاء تلبية لدعوة اللجنة التنظيمية لــ«شباب الثورة» في اليمن إلى مسيرات مليونية عبر17 محافظة للمطالبة بنقل سلطات الرئيس علي عبد الله صالح فورا وبدء ملاحقات ضده. وجاء في بيان قرأه أحد المتظاهرين أن «الشباب يرفضون رفضا قاطعا التسويف ويطالبون بالحسم الثوري وإسقاط بقايا النظام فورا ومحاكمة صالح وكل مرتكبي الجرائم ضد الثورة».

Email