قال زعيم «الحزب الديمقراطي التقدمي» التونسي أحمد نجيب الشابي أن حزبه «لن يتقيد بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الاعلان السياسي، لعدم استناد هذا القرار لأي سند قانوني»، مضيفا أن حزبه «على استعداد للوقوف أمام القضاء للدفاع عن حقه في الاتصال بالجماهير خلال هذه الفترة»، وأنه «على الهيئة مراجعة قرارها»، على حد قوله،في أول اصطدام بين الأحزاب التونسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات،في أول اصطدام بين الأحزاب التونسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وذلك بين الشابي أنه ليس من شيم حزبه التنازل عن حقوقه قائلا: «ليس لأي طرف أو جهة الحق في منعنا من الانتفاع بما أجازه لنا ولغيرنا القانون الانتخابي في طرح رؤانا السياسية أمام الناس لتحديد توجهاتهم أسابيع قليلة قبل الانتخابات»، وأضاف «كما أن هناك دولا تمنع الاعلان السياسي هناك دول تسمح به، ولا نريد للهيئة الوطنية العليا للانتخابات ان تستنسخ لنا تجربة بعينها»، في إشارة واضحة لتجربة فرنسا التي يحمل رئيس الهيئة كمال الجندوبي جنسيتها الى جانب الجنسية التونسية.
وأشار الشابي الى أن مشروع الانتخابات «لم يتبلور الا منذ ستة أشهر وهو مجال غير كاف ليعرّف من خلاله أي حزب جميع التونسيين ببرنامجه السياسي».
وفي تحدّ واضح لقرار منع الاعلان السياسي بعد سريانه بثت قناة «نسمة» الخاصة فيلما إعلانيا قصيرا لـ «الحزب الديمقراطي التقدمي» في حين أعلنت قناة «هنبعل» الخاصة أنها ستخضع للقانون وقال مسؤول في حزب «الاتحاد الوطني الحر» إن حزبه لا يعتزم احترام هذا القرار الذي وصفه بـ «اللامنطقي» .
مشيرا إلى أن من حق «حزبه الفتي» التعريف ببرامجه ومبادئه. ولم تعلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غير أن عضو الهيئة المكلف بالإعلام العربي شويخة أشار إلى أنه سيتم اللجوء الى الرأي العام لفضح هذه التجاوزات.