أكد رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق بن دينة أن هناك اتجاهاً لاتخاذ إجراءات ضد المخالفين في مسيرة جمعية «الوفاق» أول من امس لمخالفتهم الضوابط والنظام العام. وقال رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق بن دينة في تصريحات صحافية امس إن المسيرة المخطر عنها والتي نظمتها جمعية الوفاق أول من أمس «لم يلتزم المشاركون فيها بالواجبات والالتزامات القانونية المنصوص عليها بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات».
وأشار بن دينة إلى أنه «تم إيضاح الالتزامات الواجب على اللجنة المنظمة مراعاتها وفقاً للقانون والقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، للحفاظ على الانضباط والنظام العام وأهمها منع كل خروج على القانون ومنع كل خطاب أو نقاش يخالف النظام العام أو يشمل تحريضاً على الجرائم».
وأردف: «إلا أن بعض المشاركين في هذه المسيرة لم يلتزموا وقاموا بارتكاب أعمال غير مسؤولة والخروج عن الضوابط القانونية وارتكابهم جرائم معاقب عليها قانوناً متمثلة بترديد هتافات مخالفة وكتابة عبارات تحريضية ومخالفة للقانون على الجدران».
وأوضح رئيس الأمن العام البحريني أنه «تم إخطار رئيس اللجنة المنظمة بالإجراءات القانونية والالتزامات الواجب على اللجنة المنظمة مراعاتها وفقاً للقانون»، مؤكداً أنه «سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمسؤولين عن هذه الأفعال طبقاً للقانون». إلى ذلك، رفض رئيس جمعية «تجمع الوحدة الوطنية البحرينية» عبداللطيف المحمود «تمرير أية مبادرة أو تسوية إلا بالتشاور مع مكونات الشعب وألا تكون مجرياتها سرية بل تكون إلى العلن»، على حد وصفه، كاشفاً عن أن «هناك مبادرة لحل المشاكل تتبناها أطراف من مبغضي النظام»، كما قال. وأفاد المحمود أن «الذين يتبنون المبادرة أطراف من مبغضي النظام في البحرين، كما أن هؤلاء كانت لهم يد طولى في التخطيط والتمويل والتنفيذ والاستشارة والتوجيه».
. واعتبر ان «المبادرة التي يجري التحضير إليها تؤدي لتحقيق أهداف المؤامرة الفاشلة التي حيكت للبحرين وأريد منها أن تسلب حرية البحرين وعروبتها ودينها وأن توقع الحرب الأهلية بين أبنائها، فهم يريدون بهذه المبادرة أن يحققوا مرحليا بالطريقة السلمية وبالتراضي ما فشلوا في تحقيقه في مؤامرتهم بالقوة».