رحبت الشركات الكندية الكبرى، التي تضررت انشطتها في ليبيا بسبب النزاع بين الثوار وقوات معمر القذافي، برفع العقوبات الكندية الاحادية الجانب، لكنها ما زالت تنتظر استقرار الوضع في البلاد قبل استئناف عملها هناك.
وقال كيلي ستيفنز الناطق باسم المجموعة النفطية العملاقة، التي يوجد مقرها في كالغاري في البيرتا (غرب) الاقليم النفطي الكبير، لوكالة فرانس برس «ان التطورات الاخيرة ايجابية بالتأكيد بالنسبة للشعب الليبي، لكن بالنسبة لـ(سنكور) فما زال الوقت مبكرا للتحدث عن المراحل المقبلة».
واضاف المسؤول «بالنسبة لـ(سنكور) ما زال من المبكر جدا ولم نتخذ اي قرار بشأن العودة»، مشددا في شكل خاص على اهمية ارساء الامن على الارض. وكانت «سنكور» قدرت قيمة خسائرها بنحو نصف مليار دولار في ليبيا خلال الاشهر الستة الاولى من العام.
وكانت «سنكور» المجموعة النفطية الكندية الاولى التي تملك حقولا نفطية في ليبيا منذ شرائها في 2009 من «بترو ـ كندا»، التي كانت شركة تابعة للدولة فيما مضى، اوقفت انتاجها المقدر بـ50 الف برميل في اليوم في حوض سرت بعيد بدء اعمال العنف في منتصف فبراير الماضي.وكانت كندا جمدت اكثر من ملياري دولار من الاصول الليبية. وكانت العقوبات تحظر ايضا على المواطنين والكيانات الكندية التعامل مع الحكومة الليبية وكذلك مع مؤسساتها واجهزتها.