وثائق: الصين زودت القذافي بأسلحة رغم العقوبات

هدد ناطق باسم الثوار الليبيين امس بمحاسبة الصين «عبر القنوات الدولية» بعد نشر تقارير تضم وثائق تكشف عن تزويد بكين نظام العقيد معمر القذافي بالأسلحة بالرغم من الحظر المفروض والعقوبات الدولية، الا ان وزارة الخارجية الصينية اعلنت ان الصين لم تزود ليبيا بأسلحة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، حتى وان كان نظام العقيد اتصل بشركات صينية.

وقال الناطق باسم الثوار عبد الرحمن بوسين في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية امس ان الحكومة الانتقالية في ليبيا «ستسعى لمحاسبة الصين عبر القنوات الدولية المناسبة». وأضاف ان «احتمالات عمل أي بلد انتهك العقوبات في ليبيا، الغنية بالنفط، ستكون قليلة».

 وتابع: «لدينا دليل على صفقات بين الصين والقذافي، وبحوزتنا وثائق تثبت ذلك»، مشيراً إلى ان «لدى الثوار دليلا آخر بما في ذلك وثائق وأسلحة عثر عليها في ساحات المعارك ما يظهر ان عددا من الحكومات الأخرى أو الشركات كانت تزود قوات القذافي بالأسلحة بطريقة غير شرعية».

وقال: «تدور في بالي 10 أسماء كبيرة».وكانت صحيفة «غلوب آند ميل» الكندية نشرت وثائق عثر عليها أحد صحافييها غرايم سميث في النفايات في حي ليبي يقيم فيه العديد من مسؤولي النظام الليبي، تظهر انه في الأسابيع الأخيرة لمعركة القذافي مع الثوار عرضت شركات صينية بيع حكومته أسلحة وذخائر في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على النظام الليبي.

 

بيع أسلحة

وتتضمن الوثائق مذكرة تشير إلى رحلة قام بها مسؤولون ليبيون إلى بكين في 16 يوليو وعرضت خلالها شركات تملكها الحكومة الصينية بيع أسلحة بقيمة 200 مليون دولار إلى القذافي، على أن تنقل عبر الجزائر وجنوب إفريقيا.

وشدد الصينيون على ضرورة الحفاظ على السرية وأوصوا بأن «يتم ابرام العقود مع الجزائر وجنوب افريقيا اللتين سبق وعملت الصين معهما»، بحسب الوثائق التي استندت اليها الصحيفة. واشارت الشركات الصينية ايضا الى ان الكثير من الاسلحة التي طلبها الوفد الليبي موجودة في ترسانات الجيش الجزائري، وكان من الممكن نقلها على الفور عبر الحدود بحسب الصحيفة.وبحسب الوثائق التي عثر عليها، فإن الطرفين بحثا خصوصا في شحنة شاحنات لقاذفات الصواريخ وصواريخ مضادة للدبابات.

كما ان الصينيين اقترحوا ايضا صواريخ ارض جو من طراز كيو دبليو ـ 18 مشابهة لصواريخ ستينغر الاميركية القادرة على اسقاط طائرات على علو منخفض، بحسب الصحيفة. وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ووزارة الخارجية الأميركية وأجهزة الاستخبارات ان لا علم لديهم بهذه التعاملات ويحتاجون وقتاً لتحليل الوثائق.

 

رد صيني

في المقابل، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية يانغ يو ردا على سؤال حول تلك المعلومات انه «في يوليو الماضي، ارسلت حكومة القذافي شخصا الى الصين من دون علم الحكومة الصينية، للاتصال بأعضاء في شركات مهتمة بالأمر».

واضافت ان «الشركات الصينية لم توقع عقودا تجارية ولم تصدر معدات عسكرية الى ليبيا». وتابعت: «لم تزود الشركات الصينية ليبيا بمعدات عسكرية بشكل مباشر او غير مباشر».وردا على سؤال حول عقوبات محتملة قد تفرضها بكين على الشركات الصينية المعنية اجابت ان «السلطات المكلفة صفقات بيع الاسلحة ستدرس هذا الامر بجدية».

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز