سخّرت ولاية الجزائر ـ تحسّبا لانطلاق أكبر عملية ترحيل مبرمجة خلال الأيام المقبلة ـ تعزيزات أمنية مشدّدة لضمان السّير الحسن للعملية، إذ سيتمّ نشر وحدات مكافحة الشغب التابعة للشرطة والتدخل والاحتياط التابعة للدرك، في المناطق والأحياء المعنية بالترحيل، وقد شرعت هذه الأخيرة في استنفار وحداتها المختصة بحفظ النظام ومكافحة الشغب، تجنّباً لأي حركة احتجاجية متوقعة بعد توزيع السكن.

 وبحسب بيان هيئة ولاية الجزائر، فإنّ العملية ستشمل ترحيل 3245 عائلة منحدرة من مختلف الأحياء، في إطار برنامج إعادة إسكان أصحاب الشاليهات والبنايات الهشّة، الذي سيتمّ عقب كل عملية تهديم للمواقع الفوضوية، وقد تمّ تخصيص عمّال مناولات .

وكذلك شاحنات وحافلات لنقل العائلات المرحّلة وأمتعتها. وكان قرار ترحيل أكثر من ثلاثة آلاف عائلة، دفعة واحدة، صدر بناء على توصيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، لوالي العاصمة، تجنّباً لحدوث أي حركات احتجاجية من طرف سكان المناطق المعنية بالترحيل، وهو ما دفع باللجنة الأمنية الولائية إلى إعداد مخطط أمني وقائي لمواجهة مثل هذه التصرّفات عند بدء عمليات إعادة الإسكان، كما تم اختيار هذه الفترة تحسباً للدخول المدرسي المقرر في 11 سبتمبر المقبل، تحضيراً للجلسات الوطنية الأولى حول التنمية المحلية.