أعلن وزير التنمية المحلية المصري المستشار محمد عطية أن الحكومة بدأت بإعداد مشروع مرسوم بقانون يُجرِّم استخدام المال في الانتخابات واعتباره جريمة رشوة يعاقب عليها القانون بحبس خمسة عشر عاماً. وقال عطية ان الحكومة حريصة على أن تجرى الانتخابات المقبلة في جو من النزاهة والشفافية.
مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع وزاري بعد عطلة العيد لوضع ضوابط لإجراء الانتخابات تشمل وجود قوات مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين اللجان الانتخابية. ومن ناحية أخرى كشف عطية عن أنه تم اختيار 300 شخص لعضوية المجالس المحلية المؤقتة، وأن عملية اختيارهم ستكون بالتنسيق مع الجهات الرقابية.