اكدت مديرية الامن العام في البحرين امس انها، و«حفاظا على حالة الهدوء والاستقرار»، ستواجه بـ«حزم اعمال العنف والتخريب» التي ذكرت انها شهدت «تطورا جديدا وخروجا على القانون إلى درجة حمل السلاح».
وأشارت المديرية امس إلى «خروج مجموعات تخريبية في مناطق مختلفة من البحرين بقصد إحداث فوضى وعنف وتخريب وترويع للآمنين»، مشيرة الى أن هذه الأعمال «تهدد الأمن والسلم الأهلي وتقلق راحة المواطنين والمقيمين وتعطل مصالحهم وتعرض الممتلكات العامة والخاصة للضرر والإتلاف».
وقالت: «قامت قوات حفظ النظام بالتعامل مع تلك المجموعات التخريبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها»، مؤكدة «ضرورة تضافر جهود أهالي تلك المناطق مع الجهات المعنية لمنع هذه الأعمال وقطع الطريق على مثيري أعمال الشغب بالتصدي لهم والحيلولة دون ارتكابهم تلك الجرائم التي تمس أمن المجتمع».
وعلى صعيد آخر، ذكرت المديرية أن مديرية شرطة المحافظة الجنوبية قامت باستدعاء عدد من الأشخاص للاشتباه بتورطهم في الشجار الذي وقع اول من أمس والذي استخدم فيه سلاح ناري وأدوات حادة، مشيراً إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في القضية.
تقصي الحقائق
إلى ذلك، سلمت جمعية «المنبر الوطني الإسلامي» بتسليم لجنة تقصي الحقائق تقريراً يضم شهادات موثقة لأكثر من ثلاثة آلاف حالة متضررة من الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير ومارس من بينها حالات تهديد بالقتل والتحرش واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع طرق وتجاوزات طبية ضد المرضى .
وكشف الأمين العام للجمعية عبد اللطيف الشيخ أنه قام مؤخراً ووفد من الجمعية بزيارة لجنة تقصي الحقائق وتسليمها تقريراً يتضمن 3206 حالة موثقة من الذين تعرضوا لأضرار مادية و معنوية وفيديوهات تحوي أحداث الدوار وتعامل الشرطة مع الإخلاء وشهادات لأشخاص تضرروا أثناء الأحداث.
وأضاف الشيخ أن «المنبر لا تبغي من وراء هذا العمل سوى مصلحة هذا الوطن وأبنائه، وهذا واجب علينا تجاه وطننا وأبنائه المخلصين»، على حد تعبيره.
وأشاد بلجنة تقصي الحقائق، قائلا انها «تؤدي عملها باحترافية» وبأن رئيس اللجنة «يمتلك خبرة واسعة في المجال الحقوقي والعلمي»، مطالباً البحرينيين بـ«ترك السلبية والخوف والتوجه للجنة لتوثيق ما جرى لهم».