أطلق نشطاء حقوقيون أردنيون، أمس، حملة تحت شعار «فك القيد» تهدف لمعرفة مصير 250 أردنياً معتقلين في السجون السورية، مضى على اعتقال معظمهم أعوام. واصدرت الحملة، التي يشرف عليها رئيس لجنة السجون والمعتقلين في «المنظمة العربية لحقوق الإنسان- فرع الأردن» المحامي عبد الكريم الشريدة، بيانا قالت إن الحملة تهدف ايضا الى «تسليط الضوء على جرائم النظام السوري والضغط على الحكومة الأردنية حتى تتبنى موقفاً جاداً يكفل عودة المعتقلين».
واضاف البيان ان «اللجنة الوطنية للمعتقلين الأردنيين في الخارج تستغرب نهج النظام السوري في تعاطيه مع قضية المعتقلين الأردنيين في السجون السورية، فرغم مرور ما يقرب الأربعة عقود على اعتقال بعض الأردنيين يواصل النظام السوري ضرب الحائط بكافة المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث يعاني المعتقلون الأردنيون في السجون السورية أبشع صور التعذيب والإهانة». وقال بيان الحملة إن المعتقلين الأردنيين «ضحايا ممارسات تعذيب دموية ومهينة.
حيث يمارس عليهم التعذيب بطريقة الشبح والضرب بكوابل الكهرباء والضرب بالصعقات الكهربائية والتعذيب بالدولاب وخلع الاظفار وإجراء العمليات الجراحية دون وجود أمراض لديهم كما حدث مع المعتقل المفرج عنه حافظ ابو عصبة، والذي خلعت أظفاره وأسنانه بالكماشة». وانتقد البيان ما سماه «تقصير» الحكومة الأردنية في متابعة ملف المعتقلين الأردنيين الذين يقارب عددهم 250 معتقلاً.
وقال: «اليوم وبعد مرور كل هذا الزمان على استمرار اعتقال الأردنيين في السجون السورية منهم أربع سيدات، على رأسهم وفاء عبيدات المعتقلة منذ العام 1985، لا يرف للنظام السوري جفن ولم يصح ضميره تجاه الأمهات اللاتي جفّت عيونهن من البكاء على أبنائهن». ونقل البيان عن القائمين على الحملة قولهم إنهم «سيبدأون تحركهم بإقامة خيمة اعتصام احتجاجية أمام السفارة السورية في عمان، كما سيبدأون بتوجيه المذكرات للجهات الحكومية في الاردن لمتابعة قضية المعتقلين في سوريا».