أفادت مصادر مطلعة أن جلسات الحوار السياسي بين الأغلبية والمعارضة في موريتانيا ستنطلق الأسبوع المقبل بعد إعلان أحزاب المعارضة موقفها من المشاركة. وقالت المصادر إن ثلاثة أحزاب معارضة تدرس موقفها من المشاركة في الحوار، مشيرا إلى أن قبول الحكومة تأجيل الانتخابات النيابية والبلدية وفتح وسائل الإعلام الحكومية أمام الأحزاب السياسية المعارضة يعتبر «شروطا كافية وظروفا جدية للدخول في حوار مع السلطة».
وبحسب المصادر ذاتها، بدأت الحكومة التحضير لتنظيم حفل الأحد المقبل يترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يعلن فيه انطلاق جلسات الحوار. وكانت أحزاب تنسيقية المعارضة فشلت في التوصل الى موقف موحد من الحوار المرتقب مع السلطة وانقسمت الى موقفين أحدهما يوافق على المشاركة في الحوار متمثلا في ثلاثة أحزاب منها «التحالف الشعبي التقدمي» برئاسة رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير ورئيس «حزب الوئام» بيجل ولد حميد وحزب « حمام».
أما المعسكر الرافض للحوار قبل تلبية شروطه فيقوده حزبا «تكتل القوى الديمقراطية» بزعامة أحمد ولد داداه وحزب «اتحاد قوى التقدم» وآخرون. ويطالب هؤلاء بـ«عدم إجراء الانتخابات النيابية دون توافق وعدم قمع التظاهرات السلمية واشراك رجال أعمال المعارضة في الصفقات الحكومية وكوادرها في التعيينات في الدولة وبفتح وسائل الاعلام الحكومية امام المعارضة».