أعلن مسؤولون في الإدارة الأميركية أنهم يسعون إلى تأمين مساعدات مالية إلى الثوار المناهضين للعقيد معمر القذافي في ليبيا، غير أن واشنطن تعتزم الحفاظ على تجميد الأصول الليبية المقدرة بـ37 مليار دولار في الولايات المتحدة؛ الى حين التأكد من أن القذافي ومؤيدوه ما عادوا قادرين على الولوج إلى النظام المالي بالبلاد.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول رفض الكشف عن اسمه إنه «يتعين حلّ العديد من المسائل القانونية قبل إزالة تجميد الأصول، بالإضافة إلى القلق حول الجهة التي ستتمكن من الولوج إلى المال المجمد، كما أن على الإدارة الأخذ بعين الاعتبار العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا». وكان مسؤولون في الأمم المتحدة اجتمعوا أول من أمس لبحث ما إذا كان يمكن تقديم مساعدات للمجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا من دون رفع العقوبات.
وقال المساعد السابق بوزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهارب والإستخبارات المالية إنه «لا يتوقع رفع العقوبات عن ليبيا على الفور».وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قال إن «ردّ الأصول الليبية هي جزء من عمل واشنطن مع حلفائها للإعداد لحقبة ما بعد القذافي».